أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن قطاع الصيد البحري يوفر اليوم حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر.
و أبرزت المكلفة بالقطاع، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “أهمية قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل “، تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن مناصب الشغل المباشرة تتوزع بين 131 ألف منصب شغل على ظهر سفن الصيد، و 126 ألف منصب شغل داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.
و أكدت المسؤولة الحكومية أن هذه الأرقام تعكس تطور و تنافسية القطاع، موضحة أن عددا من الإجراءات ساهمت في الرفع من مناصب الشغل، من بينها أن 96 في المائة من الكميات المفرغة هي مدبرة بشكل مستدام، بفضل تطوير البحث العلمي و المراقبة.
كما تم، تضيف السيدة الدريوش، دعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، مما ساهم بدوره في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع.
و من بين الإجراءات أيضا، وفقا للسيدة الدريوش، التشجيع على “خلق شركات و تعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة”.
و شددت كاتبة الدولة على أن قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز سوق الشغل، مبرزة أن إستراتيجية “أليوتيس”، من خلال برامجها و مشاريعها المهيكلة، ساهمت في رفع جاذبية القطاع و تعزيز مناصب الشغل.
