أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن المستوى المعيشي للمغاربة شهد تحسنًا عامًّا بين 2014 و2022، حيث سُجل ارتفاع ملحوظ بين 2014 و2019، بينما تباطأ هذا التحسن خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022 التي شهدت جائحة كوفيد.
في مذكرة صادرة حول نتائج البحث الوطني لعام 2022/2023 بشأن مستوى معيشة الأسر، أوضحت المندوبية أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر ارتفع على الصعيد الوطني من 76,317 درهم سنة 2014 إلى 83,713 درهم سنة 2022.
وقد بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر في المناطق الحضرية 95,386 درهم بينما كان في المناطق القروية 56,769 درهم. أما على المستوى الفردي، فقد قفز متوسط الإنفاق السنوي للشخص الواحد من 15,876 درهم سنة 2014 إلى 20,658 درهم سنة 2022.
وباحتساب الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي 1.1% خلال الفترة من 2014 إلى 2022. ومع ذلك، تفاوت هذا المعدل بين ارتفاع نسبته 3.1% خلال الأعوام 2014-2019 وتراجع بلغ ناقص 3.1% بين 2019 و2022.
على مستوى استهلاك الأسر، ارتفعت نسبة الإنفاق على التغذية من إجمالي ميزانية الأسر من 37% عام 2014 إلى 38.2% في عام 2022. كما زادت نسبة الإنفاق على السكن والطاقة من 23% إلى 25.4%. أما فئتا الوقاية والتواصل، فقد ارتفعت حصصهما إلى 3.9% و2.6% على التوالي مقارنة بنسبتيهما السابقين عند 2.7% و2.2%.
في المقابل، تراجعت نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية من 6.1% إلى 5.9%، وعلى النقل من 7.1% إلى 5.8%. وانخفضت أيضًا حصة الإنفاق على التجهيزات المنزلية من 3.2% إلى 2.3%، بينما عرفت النفقات المتعلقة بالترفيه والثقافة انخفاضًا كبيرًا من 1.9% إلى 0.5%.
على صعيد الاختلافات الاجتماعية والإقليمية، أظهرت البيانات تعمق الفوارق بين الفئات الاجتماعية وزيادة مؤشر “جيني” لقياس التفاوتات من 39.5% في عام 2014 إلى 40.5% في عام 2022 بعد انخفاضه إلى 38.5% في عام 2019.
أما الفجوة بين سكان المدن وسكان القرى من حيث متوسط مستوى المعيشة، فقد ظلت مستقرة عند مستوى يبلغ حوالي 1.9 مرة ما بين عامي 2014 و2022، رغم تقلصها إلى 1.8 مرة خلال عام 2019.
وعلى الرغم من الأثر الإيجابي للسياسات الاجتماعية مثل الحد من الفقر، فإن الفئات غير المستهدفة بهذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأسر المعرضة للسقوط في براثن الفقر سواء في المناطق الحضرية أو القروية.
