في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق المغربية، عادت السلطات مجددًا لتطبيق المادة 187 من مدونة السير، والتي تنص على فرض غرامات مالية على المخالفين لقواعد السير، تتراوح قيمتها بين 20 و50 درهمًا.
هذا الإجراء، الذي سبق أن أثار نقاشًا واسعًا في الشارع المغربي منذ تطبيقه الأول في 2017. يأتي اليوم بعد ارتفاع حالات حوادث السير المميتة، مسلطًا الضوء على أهمية التقيد بالقوانين لحماية أرواح المواطنين وتنظيم حركة المرور.
على الرغم من أن هذه الغرامة ليست بجديدة، إذ تم تطبيقها لأول مرة خلال حكومة عبد الإله بنكيران في عام 2017. إلا أنها كانت قد أثارت حينها جدلًا كبيرًا في الشارع المغربي، بين مؤيدين للسلامة على الطرق ورافضين للعقوبات المالية.
ومع ذلك، قررت السلطات إعادة تفعيل هذا الإجراء في ظل ارتفاع عدد حوادث السير المميتة. التي كان معظم ضحاياها من الراجلين الذين لم يلتزموا بالمرور من الممرات المخصصة لهم.
