في إطار الجدل المتصاعد حول الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمستوردي الأغنام والأبقار، خرج الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، بتصريح يكذب فيه الأرقام التي تداولها بعض القياديين في الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار.
فقد كان الجدل قد اشتد بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار بشأن حجم هذه الإعفاءات، حيث تراوحت الأرقام ما بين 13 مليار درهم كما ذكر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، و300 مليون درهم كما صرح الطالبي العلمي، القيادي في حزب “الحمامة”.
وفي رده على ذلك، كشف بنعبد الله عبر منشور نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” ليلة السبت الأحد 30 مارس 2025، أن الرقم الإجمالي الصحيح لهذه الإعفاءات الضريبية وفقاً لوثيقة حكومية رسمية هو 13.3 مليار درهم، مؤكداً أن عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات بلغ 277 مستورداً.
وشرح بنعبد الله أن الأرقام التي استند إليها تأتي من الوثائق الحكومية الرسمية التي حصل عليها فريق حزب التقدم والاشتراكية خلال مناقشة “مشروع قانون المالية 2025” في أكتوبر 2024، خاصة في الصفحتين 84 و196 من الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية.
وتشير الوثيقة الرسمية إلى أن هذه الإعفاءات تشمل إعفاءات على رسوم استيراد الأبقار والأغنام، فضلاً عن دعم جزافي عن استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى.
وبخصوص الأبقار، تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، مما كلف ميزانية الدولة 7.3 مليار درهم. كما تحمّلت الدولة ضريبة القيمة المضافة على استيراد الأبقار بقيمة 744 مليون درهم خلال نفس الفترة.
أما بالنسبة للأغنام، فقد تم الإعفاء من رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة من فبراير 2023 إلى أكتوبر 2024، مما أوقع خسارة على خزينة الدولة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم، بالإضافة إلى دعم جزافي للأغنام المستوردة بمناسبة عيد الأضحى 2024، والذي كلف الدولة 237 مليون درهم.
بنعبد الله أضاف أن هذه الأرقام تكشف حجم التأثير الكبير لهذه الإعفاءات على ميزانية الدولة، فيما يظل السؤال الأبرز هو لماذا لم تنعكس هذه الإعفاءات على أسعار اللحوم والأضاحي في السوق المحلية، كما كان منتظراً من قبل المواطنين.
