وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة بخصوص ما وصفه بتناقض صارخ بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني لقطاع التعليم بالمغرب. وخلال سؤال شفوي موجه لرئيس الحكومة، استند بووانو إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، مطالباً بتوضيحات حول تعثر تنزيل مشاريع إصلاح التعليم، وخاصة ما يتعلق بـ”مدارس الريادة” والبحث العلمي.
وأكد بووانو أن رئيس الحكومة سبق أن أعلن في برنامجه الحكومي عن التزام واضح بالارتقاء بجودة تكوين الأساتذة وتحسين ظروف عملهم، باعتبار ذلك مدخلاً لتحقيق “مدرسة تكافؤ الفرص”، متعهداً بإحداث تغيير جذري في القطاع. غير أن بووانو اعتبر أن واقع المؤسسات التعليمية، وخصوصاً العمومية منها، لا يعكس تلك الالتزامات، ولا يتماشى مع خارطة الطريق 2022-2026 التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية في سياق تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وأوضح بووانو أن تقريراً صادراً عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، حول التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع “مدارس الريادة”، سجل اختلالات بنيوية تهدد فعالية هذا النموذج في تحقيق أهداف الإصلاح. كما أشار إلى أن التقرير، رغم اعترافه ببعض الإنجازات، كشف استمرار الفوارق المجالية وفشل النموذج في تفعيل التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي، حيث يعاني التلاميذ من ضعف التأطير التربوي وظروف التدريس الصعبة، مثل انتشار الأقسام المشتركة.
وعلى مستوى التعليم العالي، أبرز بووانو أن نسبة إنفاق المغرب على البحث العلمي لا تتعدى 0.75% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة بعيدة عن الأهداف المسطرة في الرؤية الاستراتيجية، التي توصي بالوصول إلى 1.5% سنة 2025 و2% سنة 2030. وأضاف أن الجامعات المغربية تواجه تحديات كبيرة في مواكبة التحولات التكنولوجية وسوق الشغل، مستدلاً بتصنيف المغرب في المرتبة 78 من أصل 81 دولة ضمن “مؤشر المهارات المستقبلية العالمي”، بحصيلة لا تتجاوز 30.5 نقطة.
وفي ختام تدخله، طالب بووانو رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته لمعالجة اختلالات مشروع مدارس الريادة، والرفع من ميزانية البحث العلمي، إضافة إلى الخطوات المرتقبة لتحسين جودة التعليم العالي وضمان ملاءمته مع سوق العمل، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.
