قُتِلَ على الأقل في ثلاثة أيام في حاضرة العاصمة سانتياغو، مما دفع الحكومة إلى النظر في الإسراع بتنفيذ “حزمة تشريعية 2.0” لكبح جماح هذه الموجة.
و أعربت الأمينة العامة للحكومة، كاميلا فاييخو، خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين، عن أسفها لهذه الجرائم المرتكبة بأسلحة نارية، مؤكدة أن “التدابير التي ننفذها (…) تسفر عن نتائج على مستوى عمليات الإعتقال و المراقبة”، مضيفة أن “الشرطة تقوم بواجبها، على غرار القضاء، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب”.
كما تأسفت لعدم التعامل مع “المسار التشريعي السريع 2.0” الذي قدمته الحكومة إلى الكونغرس على النحو الواجب، مبرزة أن “السلطة التنفيذية تود أن يتم التعامل مع هذه المشاريع ليس فقط بصورة إستعجالية، و إنما بتوافق سياسي واسع، بحيث تصبح سياسات للدولة و ليس مجرد قوانين على المدى القصير”.
و وقع نصف جرائم القتل بين الجمعة و الأحد بمنطقة حساسة في جنوب سانتياغو، حيث قتل رجل بـ20 طلقة نارية.
و أقرت عمدة هذه المنطقة (لا بينتانا)، كلاوديا بيزارو، بأن “عدد المجرمين الذين يستخدمون الأسلحة النارية أكبر من عدد أفراد الشرطة لدينا (…). هناك الكثير من الأسلحة الرائجة في الشوارع في ظل غياب الرقابة على الأسلحة”.
و في يوليوز الماضي، إندلعت موجة أخرى من العنف الإجرامي الذي خلف مقتل 15 شخصا خلال أربعة أيام.
و تخشى السلطات الشيلية أن يمهد تفاقم العنف الطريق لتدفق عصابات المخدرات الأمريكية الجنوبية و الجريمة العابرة للحدود.
و تعتبر تشيلي حتى الآن البلد الأكثر أمانا بالمنطقة، حيث إن معدل جرائم القتل أقل بكثير من المتوسط الإقليمي، لكن الوضع الحالي يثير الكثير من القلق، إذ إنتقل معدل جرائم القتل من 4,5 لكل 100 ألف نسمة سنة 2018 إلى 6,3 في سنة 2023.
