اتجهت وزارة العدل في خطوة جديدة إلى عقد اتفاق تعاون يرمي إلى رقمنة قطاع العدالة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مواكبة لمسلسل الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب من أجل تحديث منظومة العدالة وتعزيز شفافية وحكامة القطاع، على ضوء الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
وفي الصدد ذاته، أفاد المسؤول الحكومي أن هذا الاتفاق. الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إدوارد كريستو، يسعى لمواكبة جهود المملكة في ما يتعلق برقمنة قطاع العدالة.خاصة الجوانب المتعلقة بولوج المواطنين والمتقاضين لخدمات ذات جودة.
ويذكر أن هذا الاتفاق فيه مستوين. الأول يتعلق برقمنة وزارة العدل وإعادة النظر في كثير من المساطر الإدارية حتى تصبح الإدارة القضائية في مستوى التطلعات. المستوى الثاني. يتعلق بإنشاء مؤسسة تحتضن المراهقين المتابعين قضائي في جرائم الإدمان أو الجرائم التي لها علاقة بالإدمان، بدل وضعهم في السجون.
