أعلنت ثلاثة أحزاب مغربية، هي الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، اليوم الخميس، عن إطلاق أرضية سياسية جديدة تحمل اسم “التكتل الشعبي”، بمقر حزب الحركة الشعبية.
ويأتي هذا المشروع السياسي في سياق ما وصفه المبادرون بـ“أزمة مؤسساتية” تتمثل في تراجع دور الوساطة الحزبية والنقابية والجمعوية، وتفاقم العجز الوظيفي للمؤسسات على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، إضافة إلى تنامي “التأطير العشوائي” الذي يعمِّق الهوة بين المواطن والمجالس المنتخبة.
وأكد المبادرون خلال لقاء الإعلان الرسمي عن التكتل استعدادهم للانفتاح على مختلف القوى الحزبية والنقابية والمدنية التي تتوافق مع مرجعيات وأهداف هذا المشروع، مع الإشارة إلى إمكانية تطوير الأرضية التأسيسية تبعًا للمقترحات والأفكار التي يقدمها المنضمون الجدد. ويعكس هذا الانفتاح رغبة التكتل في بناء مشروع سياسي جامع ومتكامل قادر على تجاوز التحديات الراهنة.
وشدد التكتل على ضرورة إفراز نخب سياسية جديدة تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشفافية، وقادرة على تعزيز العمل الديمقراطي في المؤسسات التمثيلية. كما يضع ملف محاربة الفساد وتخليق الممارسة الحزبية في صلب اهتماماته، مؤكدًا على الدفاع عن قضايا الأسرة المغربية وحقوق المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والسكن.
ويعتزم التكتل الشعبي كذلك تعزيز الدبلوماسية الموازية من خلال الانفتاح على المنظمات الحزبية الدولية، إضافة إلى توثيق العلاقة مع مغاربة العالم واستقطاب كفاءاتهم للمشاركة في مشاريع التنمية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز موقع المغرب إقليميًا ودوليًا، والدفاع عن الوحدة الترابية وقضية الصحراء المغربية.
