الحدث بريس/متابعة.
أقدم مستشار من المعارضة بالغرفة الجهوية للفلاحة على توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك بالرشيدية من اجل التزوير في محرر الدورة العادية للغرفة الجهوية الفلاحية التي انعقدت بتاريخ 16فبراير )2017يتوفر الموقع على نسخة من الشكاية( ,الخلاف نشا بين الرئيس عضو عن المعارضة حول رفض الأول مناقشة الميزانية والحساب الإداري وعدم تقديم الوثائق الضرورية للتأكد من صحتها ,كما رفض الرئيس تسليم محضر اللجنة المالية التي من المفروض انعقادها مما أثار غضب المرتجي حمو الذي أصر على مناقشة الميزانية والحساب الإداري والالتزام بالقانون قبل المصادقة والتصويت.
الرئيس وحسب ما جاء في الشكاية التي تقدم بها المرتجي حمو لم يعر اهتماما لهذه النقطة ومر مباشرة إلى عملية التصويت رغم تنبيهه إلى ضرورة المناقشة وعرض المصاريف وتقديم التوضيحات والبيانات اللازمة حول 13022000.00سنتم من ميزانية الاستثمار, و3243821.00مليون درهم من ميزانية التسيير و15847708 .00سنتم من الحساب الإداري, فتمرير ميزانية للغرفة الجهوية للفلاحة والحساب الإداري دون نقاش حسب المشتكي لا يقبله المنطق ويتنافى والقانون المنظم للغرف ورغم ذلك مر الرئيس إلى التصويت بالإجماع عدا المنسحب أي المرتجي حمو ,رغم تأكيد هذا الأخير عن بقائه بالجلسة, وقد أكد صاحب الشكاية انه توصل بمحضر الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة درعة تافلالت المنعقدة بتنفير بتاريخ 16فبراير2017 .
و تبين أن كل ما جرى في الجلسة داخل القاعة فيما يخص الحساب الإداري وميزانية التسيير والاستثمار لم يسجل في المحضر وأشير فيه انه تمت المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2016 وميزانية التسيير والاستثمار لسنة 2017 للغرفة والتصويت بإجماع الحاضرين مع انسحاب المرتجي عضو الغرفة الفلاحية بدائرة تنجداد ليمر السادة الأعضاء إلى المصادقة دون المناقشة محملا الرئيس هؤلاء الأعضاء مسؤولية المصادقة دون المناقشة تهربا من المسؤولية.
وبناءا على ذلك فقد أكد السيد المرتجي حمو حقه باللجوء إلى القضاء ’وفتح تحقيق في الموضوع .