عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، حيث ناقش عدداً من القضايا الوطنية، أبرزها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في فلسطين، فضلاً عن مناقشة الشؤون الداخلية للحزب.
في بداية الاجتماع، عبر المكتب السياسي عن استهجانه الشديد تجاه عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الارتفاع المستمر للأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يعاني فيه العديد من المغاربة من ارتفاع معدلات البطالة وتوسع دائرة الفقر. كما أشار إلى تراجع الحكومة عن معالجة هذه الأزمات الاجتماعية، بينما تواصل مكونات الأغلبية الحكومية، وخاصة الحزب الذي يرأس الحكومة، السباق المبكر نحو الانتخابات المقبلة، حتى وإن كان ذلك على حساب معاناة المواطنين.
وحمّل حزب التقدم والاشتراكية المسؤولية للحكومة في ما يتعلق بما اعتبره استغلالًا للأوضاع الاجتماعية الصعبة لشراء الضمائر تحت غطاء “العمل الخيري”، وذلك عن طريق توزيع مساعدات مالية ضخمة باستخدام وسائل عمومية، في مسعى انتخابوي مكشوف يعرض قيم التضامن والمساعدات الخيرية للتشويه. واعتبر الحزب هذا السلوك مخالفًا للقوانين المنظمة للعمل الخيري، ويشكل تهديدًا خطيرًا للعمل السياسي النبيل، حيث يتعارض مع مبادئ التنافس الانتخابي الشريف.
ودعا الحزب إلى تدخل السلطات المختصة لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن هذه الممارسات غير القانونية والفاقدة للأخلاقيات.
فيما يخص الشق السياسي، أكد المكتب السياسي على ضرورة توحيد القوى الديموقراطية والتقدمية في جبهة سياسية واسعة، تضم مختلف الأطياف السياسية والنقابية والجمعوية، من أجل صياغة بديل ديمقراطي تقدمي قادر على التصدي لتحديات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أشار الحزب إلى التزامه بالمضي قدمًا في التنسيق مع الأطراف الإصلاحية من أجل إحياء العمل السياسي في البلاد وتلبية تطلعات المواطنين.
على صعيد آخر، تناول الاجتماع مسألة عمليات الهدم والترحيل التي تطال بعض الأحياء في المدن المغربية، خاصة في الرباط، مؤكدًا على أهمية توازن هذه العمليات مع ضمان حقوق المواطنين وضمان توفير التعويضات المناسبة لهم. وحذر الحزب من التسبب في أي مأساة إنسانية أو احتقان اجتماعي نتيجة لغياب التنسيق مع السكان المعنيين بهذه القرارات.
أما في ما يتعلق بتطورات الأوضاع في فلسطين، فقد أدان الحزب بشدة انتهاك الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار واستئنافه الهجمات الوحشية ضد قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد مئات المدنيين. كما وجه الحزب نداءً إلى المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، ودعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوحد والعمل بشكل فاعل في مواجهة هذا التحدي، مع التأكيد على ضرورة وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني في العالم العربي.
أما فيما يخص الحياة الداخلية للحزب، فقد قام المكتب السياسي بتقييم الخطوات المنجزة في إطار مخطط العمل لعام 2025، مشيدًا بنجاح الأنشطة التي نظمها الحزب في مختلف المناطق، بما في ذلك اللقاءات حول الذكاء الاصطناعي في العمل السياسي، وورشات حول تركيب المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الإشعاع السياسي للحزب.
في الختام، أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة استمرار العمل السياسي الفاعل، متطلعًا إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.
