جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من خلال بيان أصدرته عقب اجتماعها العادي، أمس السبت، دعوتها لإغلاق مكتب الاتصال وطرد ممثليه بشكل رسمي.
وطالبت الأمانة العامة لحزب المصباح في بيانها “الدول العربية والإسلامية لتتحمل مسؤوليتها التاريخية واتخاذ كل ما يلزم لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والمسارعة إلى قطع كل علاقات الاتصال والتواصل وإنهاء الاتفاقيات الموقعة سابقا معه، والتي لم يعد لها أي معنى في هذا السياق المؤلم والدموي وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، فضلا عن أن اول من نقض ما سمي باتفاقيات أبراهام، وببشاعة هو هذا الكيان، ولم يعرها أي اعتبار وهو يمعن بوحشية في قتل أشقائنا الفلسطينيين، رضعا وأطفالا ونساء، ولم يبال بكل الأصوات العربية والإسلامية التي تنادي بوقف العدوان وتنبه إلى مخاطر هذه الحرب”.
وأشادت هذه الأخيرة بخطاب جلالة الملك حفظه الله أمام الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، والذي جاء فيه “إننا أمام أزمة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل، ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي، و تجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي تعيشها ساكنة قطاع غزة”، وتنبيه جلالته إلى أنه “ومخطئ من يظن أن منطق القوة يمكنه تغيير هذا الواقع وتلكم الهوية المتجذرة. وسنتصدى له على الدوام، من منطلق رئاستنا للجنة القدس”.