حصريا..إعفاء ضريبي جديد لفائدة المقاولات في عقود تشغيل الشباب

الحدث بريس من الرباط

أقر مشروع قانون مالية 2021 الذي صادق عليه المجلس الوزراي الذي ترأسه الملك محمد السادس بداية الأسبوع، على مجموعة من التدابير الضريبية على رأسها إعفاء المقاولات من الضريبة على الدخل لمدة سنتين في حال تشغيلها للشباب.

ونص المشروع على إقرار مساهمة ضريبية على شكل تضامن اجتماعي تهم الأرباح والدخل لمدة عام واحد، أي خلال السنة المالية 2021 وحدها، والهدف من هذا الإجراء مواصلة الجهود الخاصة بدعم الفقراء وتعزيز التضامن خلال فترة الأزمة، وسيتم دفع هذه المساهمة من قبل المقاولات، باستثناء تلك المعفاة بشكل دائم من ضريبة الشركات، والمقاولات العاملة في مناطق التسريع الصناعي.

وستطبق هذه المساهمة على الشركات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 5 مليون درهم، وبنسبة 5 في المائة للشركات المشتغلة في أنشطة الاستيراد والتصدير، وكذا الشركات العاملة في مجال تخزين وتعبئة وتوزيع الهيدروكاربونات، و قطاع الاتصالات والاسمنت، وبالنسبة للشركات الأخرى سيكون معدل المساهمة 2.5 في المائة.

وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين، سيتم احتساب هذه المساهمة على أساس الدخل المهني أو الفلاحي والمالي، وذلك بمعدل 1.5٪ على أساس إجمالي الدخل الضريبي الصافي الذي يفوق 120 ألف درهم.

ولدعم تشغيل الشباب، سيتم إعفاء المقاولات من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرًا، بغض النظر عن تاريخ إنشائها، وذلك بشرط تشغيلها للشباب وأن يكون عقد العمل لفترة غير محددة.

ونص المشروع على مساهمة مهنية ستشمل النشاط المهني لدافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض، و سيخصص جزء منها لتمويل مشروع التغطية الصحية، حيث سبق لمحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أن أعلن أمام البرلمان عن إقرار مساهمة مهنية ستخصص لتمويل مشروع تعميم التغطية الصحية.

وتنص مقتضيات المشروع على تحسين وتبسيط المعاملات الضريبية الخاصة بعمليات بيع وتحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، بحيث لن يخضع الدخل الناتج عن بيع ممتلكات هذه الشركات والمؤسسات العمومية للضريبة على الشركات.

وهمت التدابير الواردة في مشروع قانون مالية 2021 الضريبة على السيارات كذلك، حيث نص أنه اعتبارا من 1 يناير 2021، لن تتم أي عمليات بيع دون تصفية وأداء ضريبة “لافنييت”.

ولأول مرة نص المشروع على إجراء ضريبي يهم السجائر الإلكترونية، وذلك تجاوبا مع مطالب الموزعين الذين طالبوا بإطار ضريبي موحد يشمل أيضا السجائر الإلكترونية.

وبشكل عام نص المشروع على تشجيع ودعم الاستثمار ، وتحسين الأنظمة الضريبية لصغار دافعي الضرائب ، وتوضيح بعض الأحكام الضريبية الموجودة سابقا.