أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، على دور الوكالة في مواكبة و مراقبة هذه السلسلة الصاعدة، للحرص على المطابقة للمعايير الوطنية و الدولية و تسهيل ولوج منتجات القنب الهندي للسواق الدولي.
و في تصريح خص به للصحافة، على هامش إعطاء إنطلاقة أول معمل لتحويل القنب الهندي المشروع بتاونات، سلط المسؤول الضوء على المنجزات الهامة لتقنين سلسلة القنب الهندي المشروع بالمغرب.
– تضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بدور هام في مواكبة ومراقبة سلسلة القنب الهندي المشروع الصاعدة، هل يمكن أن تستعرضوا لنا بالتفصيل المبادرات التي قمتهم بها في هذا الإطار ؟
تتمثل مهام الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في مواكبة و مراقبة سلسلة القنب الهندي المشروع، و تشمل مواكبتنا جميع الفاعلين في السلسلة، بما في ذلك المستثمرين و مزارعي القنب الهندي المشروع و التعاونيات. و تبدأ هذه العملية بمواكبة إدارية بتشاور مع الإدارات و المؤسسات المعنية (وزارة الصحة، وزارة الصناعة و السلطات المحلية و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و مكتب تنمية التعاون)، من أجل الحصول على مختلف التراخيص لاسيما ممارسة أنشطة القنب الهندي، و تسجيل و تصدير منتجاته، و بناء وحدات للتحويل و فضاءات للتخزين.
كما توجد أيضا مواكبة ميدانية دائمة من قبل المصالح الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تهم تأطيرا تقنيا و قانونيا يهدف إلى تحسيس المستفيدين و تكوينهم حول الممارسات الجيدة الخاصة بالزراعة و التحويل، و كذا المعايير و المؤشرات القانونية الوطنية و الدولية، لاسيما فيما يتعلق بإنتاج و تحويل و تسويق منتجات القنب الهندي.
و من المهم جدا، التأكيد على أن المواكبة القانونية المرتبطة بإضفاء الطابع الرسمي، و منح التراخيص للقيام بالأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، هو إختصاص حصري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في حين تتضمن المواكبة الإدارية التنسيق و التشاور مع شركاء آخرين و إدارات أخرى.
– ماذا عن دور الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في عملية المراقبة ؟
بالفعل، تضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بمهمة مراقبة إحترام مطابقة المقتضيات القانونية للقانون 21-13 بالنسبة لكل نشاط مرخص من قبيل : أنشطة الإنتاج، و التحويل، و التصدير، و الإستيراد، و التسويق، و النقل، و إستيراد و تصدير البذور، و خلق و إستغلال الشتائل.
يتعين إحترام المؤشرات و المعايير التقنية و القانونية الخاصة، لاسيما في ما يتعلق بمحتوى “تتراهيدروكانابينول” و معايير وضع العلامات و المساحة المزروعة و محتوى سجلات كل نشاط، و تسجيل المنتجات لدى السلطات الصحية، و إحترام المعايير الدولية.
– أشرفتم يوم الثلاثاء على تدشين أول معمل لتحويل منتجات القنب الهندي. و حين نتحدث عن معمل فإن ذلك يحيل على المستثمرين الكبار، ما الذي اقترحتموه كوكالة و كبديل لصغار المزارعين في إطار السياسة الجديدة لتقنين السلسلة ؟
يروم التقنين المتضمن في القانون رقم 21-13 حماية صغار المزارعين. تتجسد هذه الحماية من خلال إجراءين رئيسيين : أولا، لا يمكن السماح لأي فلاح جديد لم يسبق له إنتاج القنب الهندي طلب رخصة لممارسة نشاط إنتاج القنب الهندي.
و من بين أهم الوثائق المطلوبة لممارسة زراعة و إنتاج القنب الهندي، هناك وثيقة يتعين أن تثبت أن المزارع يقيم على مستوى الجماعة المعنية. كما يتعين أن تكون له صلة بالقطعة الأرضية المعنية، و أن تكون هذه القطعة قد سبق زرعها بالقنب الهندي، و هو ما يحول دون إمكانية إدخال فلاحين جدد و قطع أرضية جديدة و التوسيع غير المراقب للمساحات المزروعة، و يساهم بالتالي في حماية الفلاحين التقليديين الذين هم صغار المزارعين.
المسألة الثانية، هي أن القانون يمنع الفاعلين و الوسطاء من إقتناء، بصفة مباشرة، المنتوج من صغار المزارعين. يتعين على الفاعلين المرخص لهم وجوبا إقتناء المنتوج من التعاونيات الإنتاجية. و هذا يساهم إذن في تقوية القدرة التفاوضية لصغار المزارعين من خلال تعاونيتهم، و يحول دون إستغلالهم من قبل الوسطاء.
و ينص القانون أيضا، أن تعاونيات المزارعين تبرم اتفاقية للبيع مع الفاعل الذي سيقتني منتوجها، و هو ما يضمن للمزارعين تصورا أفضل لمداخيلها و التعرف على سعر البيع منذ البداية.
كما يمكن لصغار المزارعين، إحداث تعاونيات للتحويل تعطيهم الحق في بناء وحدة التحويل الخاصة بهم لتثمين منتوجهم و يصبحوا هم أيضا مستثمرين، في إطار تعاونيات تقوم بتجميع منتوج أعضائهما.
و الجدير بالذكر أيضا، أن سلسلة القنب الهندي تندرج ضمن القطاع الفلاحي شأنها في ذلك شأن جميع السلاسل الفلاحية، و تستفيد من جميع المزايا الممنوحة لباقي السلاسل، لاسيما الإعانات العمومية و برامج التمويل.
– كيف تتوقعون تطور صناعة القنب الهندي بالمغرب خلال السنوات الخمس المقبلة ؟
صناعة القنب الهندي مدعوة إلى أن تتطور أكثر، لاسيما في الميادين الصيدلانية و الصناعية، طبقا للقانون الجاري به العمل. فإنتاج الأدوية إنطلاقا من القنب الهندي مؤطر بالقانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة.
يمر إستعمال القنب الهندي لأغراض طبية و صيدلانية و كذا صناعية، على غرار مستحضرات التجميل و المكملات الغذائية و النسيج و البناء و الصناعة الغذائية، وجوبا عبر عملية تصنيع تتطلب البنية التحتية الصناعية اللازمة. ستكون هناك إذن معامل يتعين بناؤها تماشيا مع إنتاج القنب الهندي، و هناك صناعة مهمة يتعين تطويرها.
سيكون لهذا التطور الصناعي، أثر هام في ما يتعلق بخلق فرص الشغل، و تنويع و تثمين القنب الهندي، و سيفسح المجال لمنتجات مغربية تنافسية تحترم المعايير الدولية من ولوج السوق، مما يساهم في تعزيز تنافسية المغرب على المستوى الدولي.
و يعد هذا التطور الصناعي خطوة عادية و أساسية من أجل تثمين القنب الهندي المشروع.
– يعتبر الولوج إلى السوق العالمية رهانا أساسيا بالنسبة للسلسلة. ما هي الآليات التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للتأكد من إحترام المعايير الوطنية و الدولية في هذا المجال ؟
يقع الإمتثال للمعايير القانونية لإستخدام القنب الهندي في صلب إهتمامات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. فمعايير الممارسة الجيدة للإنتاج يتم إعتمادها من خلال شهادات GACP (شهادة ممارسات الزراعة و الحصاد الجيدة للنباتات الطبية)، بينما يتم إعتماد معايير التحويل عبر شهادات GMP (شهادة نظام ممارسات التصنيع الجيد).
و قد نظمت الوكالة العديد من الدورات التكوينية لفائدة الفاعلين و تعاونيات المزارعين المرخص لهم، حول إعتمادي “شهادة ممارسات الزراعة و الحصاد الجيدة للنباتات الطبية”، و “شهادة نظام ممارسات التصنيع الجيد”، بتشاور و بمشاركة خبراء وطنيين و دوليين في المجال.
كما نظمت دورات تكوينية أخرى من قبل مديرية الأدوية و الصيدلة بتشاور مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لفائدة فاعلين و تعاونيات للتحويل حول بروتوكول تسجيل الأدوية، و المكملات الغذائية، و منتجات التجميل.
و تعمل الوكالة، بتعاون وثيق مع القطاعات الوزارات المعنية، لاسيما مديرية الأدوية و الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من أجل تسجيل المكملات الغذائية و منتجات التجميل، و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل إعتماد البذور و مطابقة منتجات الصناعة الغذائية.
و يعد إحترام المعايير التقنية و القانونية أمرا لا محيد عنه لحصول منتجات القنب الهندي على التصديق و المطابقة بالمغرب، و ضمان مطابقتها للمعايير الدولية، و هو شرط لا غنى عنه لولوج السوق العالمية و تعزيز تنافسيتها.
و يتمثل هدفنا الرئيسي في مواكبة جميع الفاعلين في السلسلة حتى يمتثلوا بدقة للمعايير الوطنية و الدولية. و يعد هذا الدعم ضروريا لضمان جودة منتجاتنا و إمكانية تتبعها، و تمكيننا من ولوج السوق العالمية.
