أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، سعي الحكومة “للمساهمة في بناء “مغرب المستقبل” و تهييء الأرضية المناسبة لإحتضان الخيارات الوطنية الكبرى.
و شدد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خ صصت لموضوع “المؤشرات الإقتصادية و المالية و تعزيز المكانة الدولية للمغرب”، على أن هذه الطموحات المشروعة “نابعة من صلب التصور الملكي السامي الذي يبتغيه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إطارا تنمويا لمستقبل بلادنا”.
و أبرز أن هذه الرؤية الملكية الفريدة “كانت حافزا مباشرا نحو بلوغ نموذج إقتصادي صاعد، و بناء علاقات وطيدة بالعالم تكرس مكانة المغرب القارية و الإقليمي”، مضيفا أن جلالة الملك يقود منذ بداية الألفية الثالثة “ملحمة وطنية من البناء و التقدم، حقق خلالها المغرب العديد من المنجزات الهامة، و وضع مساره التنموي في سكته الصحيحة”.
و تابع رئيس الحكومة قائلا، أن هذه الدينامية الإنتقالية التي يقودها جلالة الملك، ساهمت في تحديد معالم التحول التنموي ببلادنا وفق ثلاث دعامات أساسية، تتمثل الأولى في نجاح المغرب في توطيد الخيار الإجتماعي من خلال مراجعة نموذج سياساته الإجتماعية، بإعتبارها آلية لترسيخ الثقة و تكريس مناخ إجتماعي سليم، “و هو ما جعل القطاعات الإجتماعية أكثر مسؤولية و فعالية و مواكبة لتطورات المجتمع”.
أما الدعامة الثانية فتجسدت، وفقا لرئيس الحكومة، في رفع تحديات الحفاظ على التوازنات الإقتصادية، عبر تعبئة مسلسل من المبادرات الهيكلية، التي كان لها وقع مباشر في تحسين مردودية الإقتصاد الوطني و تعزيز صموده في مواجهة مخاطر الظرفية، فيما إرتكزت الدعامة الثالثة على تعميق الإندماج الدولي للمغرب و إنفتاحه المتزايد على محيطه الإقليمي، “و هو ما يعكسه الوضع المتقدم الذي تشهده مكانة المملكة”.
و سجل أخنوش في هذا السياق، أن هذه المكتسبات التي راكمتها المملكة “تعطينا الثقة في الذات و الأمل في المستقبل، كما أكد على ذلك جلالته حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد للسنة الماضية” لافتا إلى أن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي بهذه المناسبة، أن “التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد و اليقظة، و إبداع الحلول، و الحكامة في التدبير”.
و خلص أخنوش إلى التأكيد على إلتزام الحكومة، وفقا لهذه التوجيهات المولوية، بمواصلة عملها و مضاعفة جهودها “بشكل يرقى إلى خدمة التطلعات الوطنية، و بلورة مخططات تسهم في التطوير الشامل لبلادنا، بصورة أكثر إنصافا و عدالة”.
