يتسلم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، من قيادة الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، لائحة أسماء 12 مرشحا ذكورا وإناثا للاستوزار «لملء المقاعد الشاغرة»، 3 عن كل كرسي وزاري، كي يختار الديوان الملكي 4 وزراء منهم يعتبرهم الأنسب لتولي الحقائب الحكومية.
وأفادت مصادر «الصباح» أن وزراء قدامى في كلا الحزبين التقدم والاشتراكية، وعلى الخصوص الحركة الشعبية، يتسابقون مع أطر شابة صاعدة لطلب الاستوزار، إذ حينوا سيرهم الذاتية، ووضعوها فوق مكتب قيادة الحزبين معا، بينهم من له الجرأة على رفع التحدي ولو بالتضحية بمنصبه السابق، والنزول بروتوكوليا من موقع وزير كامل الصلاحية، إلى مجرد كاتب دولة.
وأكدت المصادر أن بعض الذين يتسابقون على الاستوزار، يعرفون جيدا أنهم محط مراقبة شديدة، لأن ملفهم العلمي والمعرفي، يتضمن « تدليسا» بالادعاء أنهم حاصلون على شهادات عليا، وهي في حقيقة الأمر مجرد شهادات تكوين عن بعد، أو شهادات حضور 3 أيام لأيام دراسية، إذ أن دار « المخزن» فطنت أخيرا إلى وجود تلاعب في تقديم السير الذاتية لعدد من الوزراء و الولاة والعمال، وكبار مسؤولو المؤسسات العمومية، منذ فجر الاستقلال إلى الآن.
وسيتم تمحيص السير الذاتية لكافة الوزراء وأي مسؤول سام آخر وضع نفسه رهن الإشارة للتعيين في أي منصب عال، من خلال البحث في ما يطلق عليه « البطاقة رقم 2» التي تحضرها مختلف الأجهزة الأمنية، ومصالح وزارة الداخلية وتدقق في ممتلكات المرشحين داخل وخارج المغرب، ومعرفة مصدرها، وممتلكات أصول أسرهم، وعلاقتهم بباقي المسؤولين، وسلوكهم النفسي أثناء حدوث المشاكل وكيفية تصرفهم إزاءها هل بتطبيق القانون أم التعسف عليه، وعلاقتهم بأطفالهم وزوجاتهم، وأزواجهم، وطريقة تعاملهم في الفضاءات العمومية، والأماكن الخاصة.