الحدث بريس – متابعة.
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الاثنين 29 يونيو من يومية الأحداث المغربية التي ذكرت نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي ستتميز بفتح المسارح والمسابح وصالات السينما والسماح بالأعراس
وكشف مصدر خاص للجريدة عن بعض تفاصيل المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، والتي من المتوقع أن تبدأ في الثاني من يوليوز القادم وتستمر إلى غاية 10 من الشهر نفسه، أي تاريخ الإعلان عن نهاية الطوارئ الصحية بالمغرب.
ووفق ما ذكره المصدر ذاته، فإن استمرار نجاح المرحلة الثانية من التخفيف، التي دخلت حيز التنفيذ في الـ25 من يونيو الجاري، سيؤدي بعد التقييم إلى الانتقال إلى المرحلة التالية وهي الثالثة والأخيرة في مخطط الطوارئ الصحية، وبالتالي الزيادة في مساحة التخفيف، وهكذا ستلتحق المناطق المصنفة في «زون 2» بتلك المصنفة بـ«زون 1»، وبالتالي الاستفادة من جميع إجراءات التخفيف التي يتمتع بها القاطنون بالمناطق المصنفة في «زون 1»، وعلى رأسها إلغاء إلزامية التوفر على رخصة مهنية أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم، وإعادة فتح الشواطئ والنوادي الرياضية والحمامات بشروط معينة تحددها الجهات المختصة بكل عمالة بكل مدينة أو إقليم.
أما على الصعيد الوطني، فسيتم فتح المسابح العمومية والتجمعات الكبرى كالمسارح والسينما والترخيص بالأعراس لساعات معينة لا تتجاوز الثامنة مساء وبطاقة استيعابية محددة تشمل جميع هذه الأماكن المذكورة، هذا ناهيك عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، وكذا تطهير الأمامن.
أما التجمعات البشرية الكبرى كالمهرجانات والمواسم والمؤتمرات والملاعب الرياضية فستؤجل إلى غاية ما بعد 10 يوليوز القادم.
ومن جانبها قالت جريدة المساء إن الحكومة فضلت عدم التجاوب مع الاسئلة التي تلاحق مصير الشطر الثالث من الدعم بعد تأخر صرفه، في خطوة زادت من معاناة ملايين الاسر المتضررة من جائحة كورونا.
ولم تبادر الحكومة الى الادلاء بأي توضيح او موقف صريح بشأن الدفعة الثالثة من الدعم أو موعد الشروع في صرفه للأسر المعنية رغم أن لجنة اليقظة المكلفة بتدبير ازمة كورنا اعلنت عو وجود ثلاث دفعات للدعم ستوجه للأسر في القطاع غير المهيكل، وأجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممن فقدوا عملهم بسبب هذه الازمة.
الغموض والصمت الحكومي الذي زاد من حدة الالتباس والقلق لدى الاسر المتضررة ، ترجمه سؤال كتابي برلماني وجه الى وزير المالية لكشف اسباب التأخر، وتوضيح الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة لتسريع وتيرة صرف الدعم المالي الذي تعول عليه ملايين الاسر لمواجهة الظروف الصعبة التي خلفتها ازمة كورونا، في ظل توقف عدد من الانشطة والخدمات التي توفر رزق لملايين الاسر المغربية، خاصة في القطاع غير المهيكل.
اليومية ذاتها، أفادت أنه يُنتظر ان تدخل مصالح وزارة عبد الوافي لفتيت على خط ما وُصِف بـ”الفضيحة”، بعدما فجر مستشارون جماعيون قضية استفادة ورئيس جماعة بإقليم ميدلت من اموال صندوق الدعم المخصص للفئات الهشة اجتماعيا واقتصاديا جراء وباء كورونا.
وقالت الشكاية التي رفعها المستشارون الجماعيون الى وزارة الداخلية، انهم تأكدوا مة صحة استفادة رئيس جماعة انمزي من الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كورونا خلال أشهر الحجر الصحي، واعتبارا لانهم اعضاء بالجماعة المذكورة فإنهم يدينون بشدة هذا السلوك الذي وصفوه بانه لا أخلاقي، وقد أثار ضجة واستنكار وسط ساكنة الجماعة المذكورة، لان الرئيس حسب الشكاية، ضرب عرض الحائط تعليمات الملك وكذا قرار وزير الداخلية، متسائلين كيف للرئيس التصرف في ميزانية الجماعة باعتباره الامر بالصرف ان كان هذا تصرفه في اموال موجهة الى الفئات المعدومة في المغرب، حيث افاد مصدر للمساء، بان الرئيس استفاد من مبلغ 1200 درهم من احدى الوكالات البنكية المتنقلة كغيره من الفئات المستفيدة.
ونفى الرئيس ذاته في اتصال مع المساء صحة ما تم تداوله، مؤكدا ان المستشارين الجماعيين يمثلون المعارضة، وقد اعتادوا رفع العديد من الشكايات ضده من قبيل هذه الشكاية الكيدية التي الغرض منها النيل من سمعته.
وإلى جريدة أخبار اليوم التي ذكرت، انه بعدما ضاقت مستشفيات طنجة وتطوان بمرضى “كوفيد 19” المصابين في البؤر الجديدة بالأماكن الصناعية والمهنية، التي تفجرت على نطاق واسع خلال الاسبوع الماضي، تعززت جهة الشمال بمستشفى ميداني بعاصمة البوغاز، لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الاصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وشرع المستشفى الميداني المدني في استقبال المصابين بالوباء منذ امس السبت، بعد قيام والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية بزيارة ميدانية تفقدية للترتيبات اللجيستية والتنظيمية والوقوف على جاهزية الاطر التي ستتكلف برعاية مرضى كورونا، وفق بروتوكول العلاج المعتمد من لدن الوزارة.
وقالت مصادر طبية لاخبار اليوم أن لجنة اليقظة الصحية وبالتنسيق مع سلطات ولاية جهة طنجة، قررت تحويل المخيم الصيفي الى مستشفى ميداني بعدما تبين للسلطات الصحية ان مدة انتظار المصابين الجدد بالفيروس التاجي في مستشفيات طنجة وتطوتان قبل ترحيلهم الى المستشفى العسكري بمدينة بنسليمان تطول فترات اكبر مع مرور الايام وتزايد اعداد المصابين، الذين تراوحت اعدادهم في الجهة خلال ايام الاسبوع الماضي ما بين 50 و100 مصاب كل يوم.
وهيات السلطات الصحية نحو 500 سرير لاستقطاب جميع الحالات المسجلة الجديدة، بينها اسرة مجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعي والمعدات الضرورية لمتابعة الحالات اصحية الحرجة لمرضة كورونا بهدف اخلاء كافة المستشفيات بالكامل من المرضى .
وفي حيز آخر كتبت اليومية نفسها، أن ترقب وقلق كبير يسود أوساط المهنيين بمدينة الدار البيضاء، خاصة بعد الخروج الكبير للمواطنين الى الاسواق والقيساريات، موازاة مع ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، حيث تتردد في اوساط المحلات التجارية امكانية الاغلاق مرة اخرى، او تغير شروط الاشتغال لمزيد من الحيطة والحذر في مواجهة الجائحة العالنية.
وأضافت الجريدة نقلا عن مصاد، ان خبرا يجري تداوله بين التجارن خاصة في القيساريات بالعاصمة الاقتصادية، يفيد ان المسؤولين غير راضين تماما، عن الوضع الوبائي بالجهة، رغم التطبيق الصارم للتعليمات والتدابير الاحترازية لدى هذا النوع من الاسواق، حيث تسهر الجمعيات المهنية على المراقبة والتحسيس طيلة اوقات العمل بتنسيق كبير مع السلطات المحلية.
الاخبار الرائجة حول امكانية اعادة الاغلاق، تنفيها الجهات الرسمية والجمعيات المهنية، لكنها تشير الى التخوف الكبير من انتشار فيروس كورونا في الاوساط المهنية، خاصة وان اسواقا جرى اغلاقها في الاسابيع الماضية كالسوق النموذجي بحي شريفة بعمالة عين الشق وسوق المعاريف، وابرزها سوق الجملة للسمك بعد تحوله الى بؤرة وبائية خلفت قرابة 100 ممصاب، بعد التحاليل المخبرية التي خضع لها التجار والمهنيون والموظفون.
وختام جولتنا مع يومية رسالة الامة، التي ذكرت ان تقرير الشفافية الضريبية في افريقيا لسنة 2020، اكد ان المغرب من بين الدول الافريقية التي حققت تقدما هاما بشان تعزيز الالتزامات والكفاءة من اجل الوصول الى الشفافية الضريبية، وتبادل المعلومات بشأن تدفقات الاموال غير المشروعة.
وحسب التقرير الصادر عن كل من “المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ، التابع لـ”منظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية”، و”الاتحاد الافريقي”، و”المنتدى الافريقي لادارة الضرائب”، بشراكة وثيقة مع “بنك التنمية الافريقي”، فان الجهود المبذولة لزيادة الوعي السياسي بالشفافية الضريبية في افريقيا تحولت الى نتائج ملموسة منذ نشر تقرير سنة 2018، حيث انضمت ثلاث دول افريقية الى المنتدى العالمي والمبادرة الافريقية “غينيا، وناميبيا، ومال”، بالإضافة الى ذلك، وقع كل من المغرب والرأس الاخضر ومصر وتونس وكينيا على اعلان “ياوندي”، الذي يعتبر وثيقة تعاون دولي لتشجيع الدول الافريقية الموقعة على مناقشة سبل التعاون الدولي لتسهيل تبادل المعلومات وتطبيق معايير الشفافية في المجال الضريبي ومجال التدفقات المالية غير المشروعة، لينضاف بذلك المغرب والدول الافريقية الخمس المذكورة الى 23 دولة اخرى بالقارة للدعوة الى تعزيز مكافحة من خلال التعاون الضريبي الدولي.
وفي خبر رياضي، أفادت الجريدة نفسها، بأن الاتحاد الافريقي لكرة القدم يدرس مقترح اختزال الجولات الاربع المتبقية من تصفيات “كان 2021″، من اجل الابقاء على الموعد المقرر للنهائيات، مطلع العام المقبل بالكاميرون، وتفادي التأجيل الذي بات الخيار الاقرب.
وخاضت المنتخبات الافريقية جولتين فقط من أصل 6 لحد الان، حيث كان من المقرر ان تجرى الجولات المتبقية في مارس ويونيو 2020، لكن الجائحة فرضت تأجيلها ووضعت الكاف في ورطة.
وسيكون ملف “كان” الكاميرون من بين النقاط الهامة في جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة القارية يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم دراسة السيناريوهات المحتملة لاتخاذ قرار نهائي إما بتأجيل النهائيات إلى موعد لاحق، أو إقامتها في التاريخ المحدد سلفا.
