رغم تحذيرات الجيش.. معارضي الإنقلاب يدعون إلى إضراب عام والمزيد من الاحتجاجات

الحدث بريس ـ وكالات

دعا معارضو الإنقلاب العسكري في بورما إلى إضراب عام والمزيد من الاحتجاجات في الشوارع صبيحة اليوم الإثنين. في الوقت الذي هددت فيه السلطات بأن المواجهة قد تودي بحياة آخرين بعد مقتل محتجين اثنين من المتظاهرين على أيادي العسكر.

وعلى الرغم من نشر عدد أكبر من القوات والتعهد بإجراء انتخابات جديدة فقد أخفق قادة الجيش في وقف الإحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني المستمرة منذ أكثر من أسبوعين. والتي تطالب بالتراجع عن انقلاب الأول من فبراير والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

ولم يؤد قتل محتجين اثنين بالرصاص في مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن بورما إلى إحباط المحتجين يوم أمس الأحد. إذ خرجوا مرة أخرى بعشرات الآلاف هناك وفي يانغون كبرى مدن ميانمار.

ووفقا لبلاغ لوزارة الخارجية فإن السلطات “تمارس أقصى درجات ضبط النفس”. وانتقدت الوزارة بعض الدول الأجنبية بسبب تصريحات وصفتها بأنها تدخل صارخ في شؤون بورما الداخلية.

وأدانت الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا العنف. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن استخدام القوة المميتة غير مقبول.

تعنيف معارضي الانقلاب العسكري

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن على تويتر مساء الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل “اتخاذ إجراءات حازمة” ضد السلطات التي بعنف معارضي الانقلاب العسكري في بورما. وذلك بعد مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص في مطلع الأسبوع.

وكتب بلينكن في المنشور الذي جاء بعد عشرة أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس بورما بالنيابة والعديد من ضباط الجيش الآخرين إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب “شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيا”.

وقال سكان في يانغون إن الطرق المؤدية إلى بعض السفارات، بما في ذلك السفارة الأمريكية، أغلقت الاثنين. وأصبحت البعثات الدبلوماسية نقاط تجمع للمحتجين المطالبين بالتدخل الأجنبي.

وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نونبر الثاني والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين. ورفضت مفوضية الإنتخابات الشكاوى المتعلقة بحدوث تلاعب في الانتخابات.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في بورما إن 640 شخصا اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب. ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لإستيلاء الجيش على السلطة.