ارتفع سعر العدس المحلي إلى 32 درهما للكيلوغرام عند تجار التقسيط، والمستورد إلى 25 درهما، رغم استمرار تعليق الرسم الجمركي على الواردات المحدد في 40 في المائة.
تأتي هذه الزيادة رغم أنه سبق لوزير الاقتصاد والمالية السابق أن قرر تعليق الرسوم على هذه المادة، خلال 2020، بعد تراجع المحصول الوطني وارتفاع ملحوظ للأسعار.
وارتفع الأسعار، حتى فاقت في الوقت الحالي، المستوى الذي كان مسجلا آنذاك، إذ وصل سعر العدس المستورد، حاليا، إلى 25 درهما للكيلوغرام، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع.
وشدد أحد المستوردين في تصريح لوسائل الإعلام ، على أن سعر العدس المستورد لا يتجاوز 13.50 درهما عند الخروج من الميناء، مضيفا أن هامش ربح المستوردين يتراوح بين 30 سنتيما و50، وأن هامش تجار الجملة لا يمكن أن يتجاوز درهما، وحتى إن وصل الهامش لدى تجار التقسيط إلى درهمين، فإن السعر يجب ألا يتجاوز 17 درهما للكيلوغرام.
وأكد ذات المصدر أن المهربين والمضاربين من الوسطاء يتحكمون في السوق ويتلاعبون بأسعار هذه المادة. مما ينعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود.