أصدر مركز أبحاث “طفرة” النسخة الرابعة من تقريره السنوي حول تفعيل حق الحصول على المعلومات في الجماعات الترابية، محذرًا من تراجع الشفافية الرقمية في عدد من الجهات. وأكد التقرير أن هذا التراجع يشكل تهديدًا جديًا للحق في الوصول إلى المعلومة ويقوض الأسس الديمقراطية.
وأظهر التقرير أن ثماني جهات فقط من أصل 12 في المغرب تمتلك مواقع إلكترونية رسمية، تشمل جهات مثل بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، وغيرها. في المقابل، تفتقر جهات مثل الرباط-سلا-القنيطرة، درعة-تافيلالت، والعيون-الساقية الحمراء إلى أي وجود رقمي رسمي، مما يشكل عائقًا أمام الوصول إلى المعلومات الأساسية التي يجب أن تكون في متناول المواطنين.
وتناول التقرير مسألة الشفافية في نشر المعلومات، حيث أشار إلى أن البيانات المتعلقة بالمشاركة المواطنة تهيمن على ما تنشره الجهات عبر مواقعها، بينما تظل البيانات المالية من بين أقل المعلومات نشرًا. كما تطرّق التقرير إلى عدم نشر بعض الجهات للبيانات المتعلقة بالصفقات العمومية، ما يعكس نقصًا في الشفافية في إدارة المال العام.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن جميع الجهات الثماني التي تمتلك مواقع إلكترونية تتيح للمواطنين آليات للتشاور المسبق، لكن فقط جهة واحدة هي فاس-مكناس قامت بنشر أسماء الأشخاص المكلفين باستقبال طلبات الحصول على المعلومات. فيما يخص جهة بني ملال-خنيفرة، فقد تم التأكيد على أنها الجهة الوحيدة التي تنشر ميزانيات السنوات الماضية وتقارير التقييم والتدقيق.
من جهة أخرى، سجل التقرير تراجعًا في نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية، حيث كانت منشورة في أربع جهات عام 2023، بينما لا تنشرها سوى جهتين في عام 2024.
وفيما يتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، أشار التقرير إلى أن 19 من أصل 75 إقليما وعمالة فقط تمتلك مواقع إلكترونية رسمية، ولفت إلى أن 4 من هذه المواقع توقفت عن العمل في 2024. كما أوضح التقرير أن نشر البيانات المتعلقة بالاتصال بالموظفين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات لا يزال غائبًا في جميع الأقاليم.
وأكد التقرير أن تراجع الشفافية الرقمية يشكل خطرًا كبيرًا على الحق في المعلومة ويقوض الثقة بين المواطنين والحكومة. وطالب المركز بضرورة تحسين الشفافية الرقمية على مستوى الجماعات الترابية لضمان ممارسة فعالة لحق الوصول إلى المعلومات وتعزيز المساءلة والرقابة الشعبية.
