الحدث بريس : متابعة

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة و الأمين عام لحزب المصباح أنه “سيتم فتح نقاش وطني في منهجية تخفيف الحجر الصحي والخروج منه في المدة القريبة والمتوسطة الأسبوع المقبل، وفي الآن نفسه تحقيق الانعاش الاقتصادي بعد الخروج من الحجر الصحي بسبب تأثيرات هذا الوباء وفق قانون المالية التعديلي الذي سيناقش أيضا”.

جاء ذلك، في مداخلة للعثماني، شارك فيها أمناء الأحزاب السياسية للاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، ونشرتها صفحات شبيباتها علي صفحاتها الرسمية، ليلة الخميس 21 ماي الجاري، نشطها سعد حازم نائب الكاتب الوطني لشبيبة “المصباح”.

وأشار العثماني إلى أن “أولويات الحكومة والتوجهات ذات الأولوية هي الصحة والتعليم وللحماية الاجتماعية والتشغيل، وأهمية تسريع البحث العلمي والتنمية الرقمية. واليوم الجميع اقتنع بذلك، مما سيسهل علينا الكثير من الأمور”.

وشدد العثماني على أننا “نحن متفقون على ضرورة نفس ديمقراطي جديد لبلادنا ولا يمكن أن تكون تنمية سياسية بلا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية فاعلة ديمقراطية ذات قرار مستقل قادرة على التفاعل بمواقف مستقلة وواضحة متفاعلة مع المواطنين والمواطنات ذات مصداقية وتهتم بهم. وهو ما ينبغي أن نحث عليه جميع الأحزاب السياسية كي يملؤوا الساحة بالنقاش السياسي المستقبلي”.

ودعا العثماني أن “نمد يدنا من أجل مصلحة المستقبل بحس وطني مفتوح، لأن مصلحة الوطن في المقدمة، ولأن ما نعيشه اليوم نعاني وهذا جزء من ثمن تؤديه الأحزاب السياسية التي تريد أن تخدم بلدها، وإعطاء نفس الحوار والمشاركة مع المواطن وهذا ربحنا وقوينا الثقة في المؤسسات المنتخبة.

واعتبر أن “الجهد الاجتماعي الموجه خلال الجائحة لفائدة 5 ملايين و 200 ألف شخص، منهم 4 ملايين و100 ألف تسلموا الدعم المالي في الشطر الأول، وبقيت 150 ألف أسرة. وستستمر العملية بشكل يومي لأن إيصال الدعم في القرى البعيدة تعبأت من أجله 225 وكالة متنقلة تصل الدواوير، ويصعب علينا أن يتم ذلك دفعة واحدة”.

وأوضح أن “الشطر الثاني لحوالي مليوني شخص بالقطاع غير المهيكل سيتم توزيع ذلك تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين. وتفاعلا مع شكاوى المواطنين، تم اليوم الخميس إطلاق شكايات لمن لم يتوصلوا بالدعم، وهناك عمل تفاعلي واستفادة من ردود الفعل من مواطنين أو برلمانين أو جمعايت مهنية وغيرها.

وأشار العثماني إلى أن “هذا الورش لن يكون ورشات استراتيجيا دائما إلا بعد مصادقة البرلمان على آلية الدعم الاجتماعي من خلال السجل الاجتماعي مبني على منظومة اضحة فيها معلومات دقيقة. كما أن مواكبة المقاولات عبر ضمان إكسبريس بنسبة 4 في المائة وأيضا التسهيلات التي تمت لفائدة أقساط القروض وتحملت الدولة فوائد تأخير أداء الأقساط، ستسهل على عدد من المواطنين والمقاولات تأجيلها”.

وبسط العثماني أن “إجرءات مماثلة لدعم المقاولات لمواجهة في مرحلة الصعوبة، وواعون بضرورة خطة لمواجهة المرحلة الجيدة وستكون موضوع حوار بعد الأسبوع المقبل، وسيهكل على شكل إجراءات في قانون المالية التعديلي في البرلمان بمشاركة مختلف القوى الوطنية”.