في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية، تم يوم الخميس 17 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بالرباط، توقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، و مؤسسة دار الصانع.
و تهدف هذه الإتفاقية التي خصصت لها ميزانية إجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم و تطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، و تعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، إنسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد و البرنامج الحكومي.
و تنص الإتفاقية على إتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها :
مواكبة المقاولات و التعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية.
تطوير أدوات الرقمنة و وضع تطبيقات الذكاء الإصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.
تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق و تعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
تحسين الإطار التنظيمي و الإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH).
دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.
تجسد هذه الإتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية.
و تشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، و تسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي و تعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، بإعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب.
و ذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة و التجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية
و قد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير.
فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و 2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و 40% مقارنة بسنة 2019، و هو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.
و تتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار و الأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
و تؤكد هذه الإتفاقية، بما تتضمنه من إلتزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، و جعلها رافعة مستدامة للتنمية الإقتصادية و خلق فرص الشغل.
محتويات
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية، تم يوم الخميس 17 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بالرباط، توقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، و مؤسسة دار الصانع.و تهدف هذه الإتفاقية التي خصصت لها ميزانية إجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم و تطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، و تعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، إنسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد و البرنامج الحكومي.و تنص الإتفاقية على إتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها :مواكبة المقاولات و التعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية.تطوير أدوات الرقمنة و وضع تطبيقات الذكاء الإصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق و تعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.تحسين الإطار التنظيمي و الإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH).دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.تجسد هذه الإتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية.و تشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، و تسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي و تعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، بإعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب.و ذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة و التجارة، المكلفة بالتجارة الخارجيةو قد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير.فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و 2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و 40% مقارنة بسنة 2019، و هو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.و تتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار و الأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.و تؤكد هذه الإتفاقية، بما تتضمنه من إلتزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، و جعلها رافعة مستدامة للتنمية الإقتصادية و خلق فرص الشغل.
