أعرب عدد من المجازين في شعب القانون، على غضبهم تجاه عدم فتح مباريات للتوظيف تناسب شهاداتهم المحصل عليها من الجامعة المغربية، لحفظهم من البطالة. مشددين على أن أغلبيتهم درس القانون رغبة منه في إتمام مسيرة مهنية في وطنه. رافضين الخضوع لمغريات الخارج، بحسب تعبيرهم.
وجاء هذا الغضب في إطار توقيع عريضة وطنية سيتم توجيهها إلى وزارة العدل حفاظا على المكتسبات وتجنب الانتكاسات التي يتعرض لها طلبة القانون بمفردهم.
ويذكر أن العريضة المرفوعة إلى وزارة العدل تنص في مضمونها بصريح العبارة”يطيب لنا نحن لجنة العريضة المشكلة وفق القانون 44.14 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق. في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، كما أننا نتقدم إليكم بمذكرتنا المطلبية هذه، قصد الأخذ بعين الإعتبار الظروف التي يمر بها خريجوا كليات الحقوق بالمغرب. بناءا على المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى المواد 6 و7. والفقرة الثالثة من المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المعتمد سنة 1966 الذي صادق عليه المغرب سنة 1079. وبناءا على الفصول 15 و19 و31 و92 من الدستور المملكة”.
الحاصلين على شهادة تخرج في شعبة القانون
وفي نفس الصدد، تمت الإشارة إلى أن الحاصلين على شهادة تخرج في شعبة القانون. سواء كان الأمر يرتبط بالإجازة أو بالماستر أو الدكتوراه والذين عانوا من البطالة فقد أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي. للمطالبة بفتح مباريات في المؤسسات العمومية بمجموعات فيسبوكية تضم الآلاف منهم الحكومة. بإحداث مناصب مالية برسم السنة المالية الجارية أو القادمة. لتوظيفهم في مختلف الأسلاك والدرجات التي تتعلق بشهادة الإجازة في القانون الخاص أو العام. بكل من اللغتين العربية والفرنسية.
ومن جهة أخرى، حرصوا على عدم استنكار القرار الصارم، الذي أعلنت عليه وزارة العدل. حيث أن هذه الأخيرة اشترطت تخصص “ذكاء والأعمال” في شهادة الماستر بالنسبة للمنتدبين والتكوين المهني في المحررين، وعملت على إقصاء الفئات المجازة في شعبة القانون “الخاص والعام” بغض النظر عن الأولوية التي يحضون بها في هذا المجال، وأبانت عن نمودج الذكاء في صناعة المباريات.
وبالتالي، نجد أن كليات القانون في المغرب تفرغ العديد والعديد من المجازين سنويا، إلا أن شبح البطالة بالمرصاد لهؤلاء المساكين، بغض النظر عن قلة المناصب والمحددة لأصاحابها بوزارة العدل.
