كشفت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، عن قرار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رقم 364.23 بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات لفائدة والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي.
ووفق المادة الأولى للقرار، يفوض إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه.
كما، يفوض إلى محمد اليعقوبي المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.
