صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 15 أبريل 2025، بالإجماع على مقترح قانون يهم تعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس، السيد محمد صباري، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس.
ويأتي هذا التعديل في سياق معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون السالف الذكر، خصوصاً فيما يتعلق بآليات تتبع الكفالة وصلاحيات القاضي المكلف بشؤون القاصرين. فقد أثارت المادة 19، في صيغتها السابقة، إشكالاً قانونياً يتمثل في حرمان الكافل من حقه في التعليق أو الإدلاء بملاحظاته بخصوص التقارير التي يُبنى عليها قرار القاضي، رغم ما قد يترتب عن تلك التقارير من تنفيذ معجل قد يمس بوضعية الطفل المكفول والأسرة الكافلة.
ويتيح التعديل الجديد للقاضي، بناءً على التقارير وبعد الاستماع إلى الكافل، إمكانية إصدار قرار بإلغاء الكفالة واتخاذ ما يراه مناسباً لصالح الطفل، وهو ما يشكل ضمانة إضافية لتكامل المعطيات قبل اتخاذ أي إجراء نهائي.
ويعد القانون رقم 15.01 من بين القوانين التي تندرج ضمن جهود النهوض بأوضاع الطفولة في المغرب، خاصة تلك الفئات الهشة التي وجدت نفسها، لأسباب متعددة، خارج كنف الأسرة الطبيعية. وقد جاء القانون لتوفير إطار قانوني يضمن لهؤلاء الأطفال حماية حقوقهم الأساسية في بيئة أسرية بديلة تراعي مصلحتهم الفضلى، وتؤسس لمقاربة إنسانية في تبني الكفالة.
