إنتقد محمد الزويتن، الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مصادقة الحكومة على قانون تنظيم الإضراب دون توافق مع المركزيات النقابية، معتبرًا أن ذلك يمثل “إجهازًا على حق الإضراب بالأغلبية العددية”، و مطالبًا في المقابل بإخراج قانون النقابات قبل أي خطوة أخرى في هذا الملف.
و أكد الزويتن، خلال كلمته الإفتتاحية في المجلس الوطني للنقابة المنعقد نهاية الأسبوع بسلا، أن المرحلة تستدعي تأمين الجبهة الداخلية للمملكة بعد التقدم الذي تحقق ميدانيًا في ملف الوحدة الترابية، منوهًا بالدبلوماسية المغربية على الصعيد الإقليمي و الدولي، ومبادرة “الطريق إلى الأطلسي” التي تعزز موقع المغرب الإستراتيجي.
و في سياق حديثه عن القضايا الإقليمية، أشاد الزويتن بصمود المقاومة الفلسطينية، داعيًا إلى إستمرار الدعم الرسمي و الشعبي لها بمختلف الأشكال، سواء المادية أو الإعلامية.
على الصعيد الداخلي، سلط الأمين العام للإتحاد الضوء على “تراجع المؤشرات التنموية”، محذرًا من تأثير قلة التساقطات المطرية و ضعف ملء السدود على الإنتاج الفلاحي، إلى جانب إستمرار إرتفاع الأسعار مع إقتراب شهر رمضان، في ظل ما وصفه بـ”غياب إجراءات حكومية لوقف هذا الغلاء”.
كما إنتقد “الإرتباك الحكومي” في تنزيل إصلاحات كمدونة الأسرة و التغطية الصحية، و غياب التوافق حول القوانين الإجتماعية، داعيًا إلى مراجعة المنظومة المنظمة للإنتخابات المهنية، و إخراج قانون التعاضد المحتجز في مجلس المستشارين منذ 2016.
و في ختام كلمته، نوه الزويتن بالتنسيق النقابي لحماية حق الإضراب، مشيرًا إلى تشكيل “جبهة وطنية” تضم فعاليات سياسية و نقابية و حقوقية، و تنظيم محطات إحتجاجية، من بينها الإضراب الوطني العام المرتقب في 5 فبراير 2025.
