استنكر الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ما أسماه “الطريقة الملتوية” التي تريد الحكومة نهجها من أجلل تمرير قوانين التقاعد، وذلك على خلفية عقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية بمجلس المستشارين اجتماعا مع وزير الوظيفة العمومية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية قبل أن تحتج النقابات الممثلة في اللجنة ويتم رفع الاجتماع.
وفي هذا الإطار، قال مخاريق في تصريح لهسبريس :”أرادت الحكومة، في محاولة يائسة، تمرير المشروع المشؤوم للتقاعد من خلال طلب اجتماع بدون استشارة أعضاء لجنة المالية لمجلس المستشارين”، مضيفا أن الاجتماع تمت برمجته أمس دون “أدنى استشارة لأعضاء اللجنة”٠
واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة، وللمرة الخامسة، تحاول تمرير القانون بمجلس المستشارين، إلا أن ممثلي النقابات يقفون ضد ذلك، معتبرا أن مناقشة مشاريع قوانين التقاعد يجب أن تتم في إطار الحوار الاجتماعي، مردفا: “هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يناقش فيه هذا المشروع”.
مخاريق ذكّر بأن المركزيات النقابية وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة تتضمن أهم مطالبها، ومنها تلك المتعلقة بمشاريع قوانين التقاعد، وهي المذكرة التي من المنتظر أن يتم الرد عليها خلال القادم من الأيام.
وتدعو النقابات إلى سن مقاربة تشاركية في ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، خاصة وأن هذا الموضوع كان هو النقطة التي أفاضت الكأس في توتر العلاقة بين الحكومة والنقابات، ودفع هذه الأخيرة إلى الإعلان عن برنامج نضالي يبدأ بتنظيم مسيرة احتجاجية، ويصل إلى تنفيذ إضراب عام وطني على مدى 48 ساعة، وهو البرنامج الذي يبقى تنفيذه مرتبطا بنجاح الحوار الاجتماعي أو فشله.