شهدت المداخيل الضريبية للحكومة المغربية في سنة 2024 زيادة ملحوظة، حيث تجاوزت 300 مليار درهم، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 14.3% مقارنة بالسنة السابقة.
وقد أدى هذا التحسن إلى تحقيق معدل إنجاز بلغ 110.8% مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، ما يعكس قدرة النظام الضريبي المغربي على تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات الاقتصادية.
تفصيل المداخيل حسب نوع الضريبة يعكس تنامي الإيرادات في عدة مجالات. على رأس هذه المداخيل جاءت الضريبة على الشركات التي بلغت 70.3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 13.5% مقارنة بالسنة الماضية.
هذا الارتفاع يُحتمل أن يكون مرتبطًا بزيادة في أرباح الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما الضريبة على الدخل، فقد شهدت زيادة قدرها 9.5 مليارات درهم، ما يشير إلى تحسن في الوضع المالي للأفراد، خاصة في القطاعات التي شهدت نموًا في التوظيف والأجور.
هذه الزيادة تعكس أيضًا تحسنًا في القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يساهم في تعزيز الإيرادات الضريبية المتعلقة بالدخل.
فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت زيادة قدرها 12.4 مليار درهم، توزعت بين 6.3 مليارات درهم عند الاستيراد و6.1 مليارات درهم داخليًا.
هذا الارتفاع يعكس تنامي النشاط التجاري داخل المملكة، سواء من حيث الواردات أو الاستهلاك المحلي، مما يشير إلى انتعاش الاقتصاد المحلي.
الضرائب الداخلية على الاستهلاك شهدت بدورها زيادة بمقدار 3.7 مليارات درهم، مما يشير إلى تنامي الاستهلاك في السوق المحلية، وهو مؤشر على تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام. كذلك، عرفت الرسوم الجمركية زيادة بمقدار 1.4 مليار درهم، ما يعكس ارتفاع حجم التجارة الخارجية، وهو ما يمكن ربطه بتحسن النشاط التجاري الدولي.
أما رسوم التسجيل والتنبر، فقد سجلت زيادة بمقدار 1.5 مليار درهم، ما يشير إلى ارتفاع المعاملات العقارية والنقل، خاصة في ظل تزايد حركة الاستثمارات في قطاع العقارات.
الزيادة في المداخيل الضريبية يمكن أن تُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها التحسينات التي شهدها النظام الضريبي المغربي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زيادة فعالية آليات التحصيل الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي.
كما أن ارتفاع التجارة الداخلية والخارجية ساهم في هذه النتائج، إضافة إلى الانتعاش النسبي في عدة قطاعات اقتصادية.
وفي ضوء هذه الأرقام، يظهر أن زيادة الإيرادات الضريبية تسهم بشكل مباشر في تعزيز ميزانية الدولة، مما يسمح بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإنفاق حكومي في مختلف المجالات.
