دعا رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الاثنين، بمراكش، إلى تعزيز إسهام الفاعل البرلماني في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال إرساء أجندة برلمانية عالمية تكفل رفع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وحث ميارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني العالمي، الذي تنظمه، في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بشراكة مع مجلسي البرلمان المغربي، على ضرورة التفكير في بلورة تصور عملي لبناء “أجندة برلمانية عالمية من أجل تحول تنموي منصف ودامج”، تمكن من وضع دليل للممارسات الاقتصادية البرلمانية الفضلى.
كما أكد، في السياق ذاته، ضرورة مواكبة البرلمانات الوطنية في تقوية مسارات إعداد الموازنات العامة على المستوى التقني، من أجل تحسين نجاعة وإدماج الاستثمارات العمومية.
من جهة أخرى، أعرب السيد ميارة عن تقديره العالي لإقامة الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين بالمغرب عقب زلزال ثامن شتنبر الأليم، مسجلا أن هذا التنظيم يعد “شهادة قوية من هذه المؤسسات العالمية المرموقة، على قدرة المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على التدبير السريع للتحديات الكبرى وحسن إدارتها”.
وفي معرض تطرقه لاحتضان إفريقيا لهذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد خمسين سنة من الغياب، أكد السيد ميارة ضرورة إيلاء عناية خاصة لتطوير مساهمة القارة في الاقتصاد العالمي، مبرزا أن هذا التوجه يعد من أساسيات الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، ويهدف إلى بناء إطار شراكات واعدة مع دول القارة مبنية أساسا على مفاهيم “التنمية المشتركة”.
من جهته، توقف رئيس الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ليام بيرن، عند الأدوار المحورية لواضعي السياسات في مباشرة “برامج إصلاحية كبرى قائمة على أسس سياسية صلبة”.
وبعد ما أكد، في كلمة عن بعد، أن الوضعية الاقتصادية للعالم “جد حساسة “، بفعل الندوب التي تركتها الجائحة الصحية والتعقيدات الجيوسياسية القائمة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالفقر وتداعيات تغير المناخ، أبرز السيد بيرن أن هذا اللقاء يعد إحدى نقاط الضوء الكفيلة ببلورة “رؤية برلمانية جديدة من أجل شراكة عالمية جديدة”.
كما سجل أن هذه التحديات يواكبها تطوير آليات اشتغال مبتكرة من طرف البنك وصندوق النقد الدوليين، تروم الحفاظ على “الثبات الاقتصادي”.
وانطلقت، اليوم، بالمدينة الحمراء، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد ل50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف.