الوزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن “الحكومة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل”.
و أوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب إجتماع خصص لموضوع إنعاش التشغيل، ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “سيتم في هذا الإطار إعتماد برامج دقيقة تتمثل في التدرج المهني، و برنامج خاص مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات لمساعدة الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج مهمة للتكوين تشمل العالم القروي، و تتم في إطار مقاولات صغيرة و متوسطة بميزانية مهمة جدا”.
و أكد الوزير على ضرورة تبسيط مساطر الإستفادة بالنسبة للباحثين عن عمل، و كذا بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغرى و المتوسطة و المتناهية الصغر، مشيرا إلى أن إجتماع اليوم شكل مناسبة للتداول في هذه القضايا بشكل دقيق.
و شدد على أن هذه العملية ينبغي أن تشمل كافة التراب الوطني، موضحا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل هذه البرامج جميع فئات المواطنين بالوسطين القروي و الحضري.
و أكد الوزير السكوري أنه من خلال هذه البرامج الدقيقة و الغلاف المالي المخصص لها، و كذا جاهزية الإدارة، “سنساهم في التغلب على معضلة البطالة”.
من جهتها، أكدت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح، عقب هذا الإجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية المعنية و المندوبية السامية للتخطيط و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أن الحكومة جعلت ملف التشغيل من أهم أولوياتها، لاسيما خلال النصف الثاني من ولايتها، مذكرة بأن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم.
و لفتت الوزيرة إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن إستراتيجية واضحة و تنزيلها على أرض الواقع”، و يتعلق الأمر “بإستراتيجية عملية للتفاعل مع ملف التشغيل على المدى القصير، (سنة 2026)، إضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط و الطويل لخلق فرص الشغل على نحو مستدام”.
و أوضحت أن “برنامج العمل يتمحور حول تدابير تهم الإستثمار، لا سيما في المقاولات الصغرى و المتوسطة بإعتبارها منتجا لفرص الشغل، و تدابير خاصة بالعالم القروي و القطاع الفلاحي، تفرضها الحاجة لإيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز بقوة على التكوين و التدريب نظرا لأهميتهما في تسريع الإدماج في عالم الشغل”.
