قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مضامين مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتعديل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، في خطوة تروم إصلاح المنظومة الجبائية المحلية وتعزيز العدالة بين الملزمين.
وأكد لفتيت أن المشروع يهدف إلى تطوير الموارد الجبائية الذاتية للجماعات الترابية من خلال إدخال تعديلات جوهرية على كيفية تدبير وتحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك توحيد جهة التدبير، عبر إسناد مهمة إصدار وتحصيل كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، التي تتولى أيضاً إدارة الرسم المهني.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بخصوص الرسوم التي تدبرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات، مؤكداً أن دورية توضيحية ستُوجه قريباً إلى الولاة والعمال بخصوص الرسوم التي تُدبّر محلياً.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، مراجعة أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، لأول مرة منذ سنة 2008، حيث سيتم ربط التسعيرة بمستوى التجهيز المتوفر في المناطق المعنية. وتراوحت التعديلات الجديدة بين 15 و30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة، و5 إلى 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، بينما ستحدد التسعيرة في درهمين للمتر المربع في المناطق التي تفتقر إلى البنيات التحتية الأساسية.
كما ينص المشروع على إحداث قباض جماعيين بالجماعات، يتولون مباشرة إجراءات التحصيل، بما في ذلك التحصيل الجبري، على أن يتم تعيينهم بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية. وسيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في القضايا المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية، في حين يتولى القابض الجماعي تحصيل باقي الرسوم.
ويهدف مشروع القانون، حسب لفتيت، إلى تحسين فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لإنجاح الإصلاحات المالية المحلية وتكريس الحكامة في تدبير الموارد العمومية.
