خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي انعقدت اليوم الاثنين. أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مشروع قيد الإعداد لتعقب مرتكبي الجرائم باستخدام البصمة الجينية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع، الذي يجري تنسيقه مع عدد من الجهات الأمنية والقضائية. سيشكل أداة حيوية في تحديد هوية الجناة بدقة، مما سيحسن بشكل كبير من سير التحقيقات ويساهم في الحد من الجرائم المتكررة.
كما أشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني محكم لتنظيم استخدام البصمة الجينية. بحيث يتم تحديد الجرائم التي تستدعي أخذ عينات من الـDNA. وذلك لضمان عدم إساءة استخدام هذه البيانات وحماية الحقوق الفردية للمواطنين.
وفي هذا السياق، فتحت وزارة العدل مشاورات مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لضبط آليات تشغيل هذا البنك، إضافة إلى التعاون مع القضاة المغاربة في الخارج للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
محتويات
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي انعقدت اليوم الاثنين. أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مشروع قيد الإعداد لتعقب مرتكبي الجرائم باستخدام البصمة الجينية.وأوضح الوزير أن هذا المشروع، الذي يجري تنسيقه مع عدد من الجهات الأمنية والقضائية. سيشكل أداة حيوية في تحديد هوية الجناة بدقة، مما سيحسن بشكل كبير من سير التحقيقات ويساهم في الحد من الجرائم المتكررة.كما أشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني محكم لتنظيم استخدام البصمة الجينية. بحيث يتم تحديد الجرائم التي تستدعي أخذ عينات من الـDNA. وذلك لضمان عدم إساءة استخدام هذه البيانات وحماية الحقوق الفردية للمواطنين.وفي هذا السياق، فتحت وزارة العدل مشاورات مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لضبط آليات تشغيل هذا البنك، إضافة إلى التعاون مع القضاة المغاربة في الخارج للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
