من المنتظر أن يلتقي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، بممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مسعى لتدارس أسباب الإضرابات المتواصلة التي أدت إلى توقف المحامين عن العمل. وتأتي هذه الجلسة على أمل إيجاد حلول عملية تعيد المحامين إلى جلسات المحاكمة وتلبي تطلعاتهم المهنية.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد أعربت عن استعدادها للتفاعل مع جميع المبادرات الهادفة إلى فتح باب الحوار، مؤكدة أن أي نقاش يجب أن يتم بروح الجدية والمسؤولية، مع تناول جميع النقاط المثارة في الملف المطلبي، وفق منهجية واضحة وجدول أعمال منظم يوثق كل المخرجات.
وأشارت الجمعية إلى أهمية احترام ما تضمنه بيان اجتماع طنجة، الصادر في أكتوبر 2024، حيث نددت بـ”الهجوم غير المسؤول” على جمعية هيئات المحامين، باعتبارها الممثل التاريخي والشرعي للمحاميات والمحامين في المغرب، متهمة بعض الأطراف بمحاولة تقليل من قيمتها ومكانتها الاعتبارية.
كما عبّر مكتب الجمعية عن تقديره الكبير لـ”التضامن الذي أبدته مختلف التنظيمات الحقوقية والمجتمع المدني”، مؤكدًا أن نضال المحامين يعكس حرصهم على مصالح المواطن والوطن، ويتجاوز كونه مجرد مطلب فئوي.
وكان وهبي قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال جلسة بالبرلمان، عن استعداده لفتح باب الحوار مع الجمعية، التي كانت قد قررت مقاطعة الجلسات اعتبارًا من الأول من نوفمبر الجاري. ودعا المحامين إلى توضيح مطالبهم، موضحًا: “علينا معرفة الحدود الدستورية والقانونية لكل طرف منا”. وأشار إلى ضرورة مراعاة الآراء الحكومية المشتركة في أي قرارات مستقبلية.
وأشار الوزير إلى تردد رئيس الجمعية في موقفه من التفاوض، حيث سبق أن صرح بعدم نيته التفاوض، ثم تراجع عن ذلك بشروط معينة. وأكد وهبي في هذا السياق: “من حق كل طرف أن يحدد مطالبه، لكن يجب أن تكون واضحة ودقيقة ليتم تناولها في الحوار”.
هل سيستجيب المحامون لجهود الوساطة؟ وهل ستتمكن هذه المفاوضات من تجاوز العقبات وإعادة الأمور إلى نصابها في قطاع العدالة بالمغرب؟
