جددت أحزاب الأغلبية الحكومية، في بلاغ صادر عنها أمس الخميس، تأكيدها على “إرادتها المشتركة” لإنجاح التجربة الحكومية الحالية، مشيدة بالإنجازات التي حققتها في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولات لترميم “الصورة المتصدعة” للتحالف الحكومي، عقب التوترات التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة بين مكونات الائتلاف، حيث تبادل مسؤولو الأحزاب الثلاثة انتقادات بشأن الأداء الحكومي.
اجتماع “المصالحة” ومحاولات ترميم الصف الداخلي
وجاء هذا البلاغ عقب اجتماع عقدته أحزاب الأغلبية الأربعاء، وصفه كثيرون بأنه “اجتماع المصالحة”، بحضور كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، ممثلين عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب مصطفى بايتاس وعبد الجبار الرشيدي.
ورغم أن البلاغ لم يشر بشكل مباشر إلى الخلافات التي برزت مؤخراً، إلا أن تكرار التأكيد على “التماسك الحكومي” و”التنسيق المشترك” يعكس محاولات رأب الصدع داخل الائتلاف. خصوصاً بعد الانتقادات التي طالت تدبير بعض القطاعات الوزارية، لا سيما ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
إبراز الإنجازات في مواجهة الانتقادات
وأكدت مكونات الأغلبية على انسجامها والتزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي وفق التوجيهات الملكية. مع التركيز على الإصلاحات الكبرى في مجالات الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، والاستثمار.
كما أشاد البلاغ بالنتائج المحققة، مشيراً إلى نجاح الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية رغم الظروف الدولية الصعبة، وإطلاق مشاريع كبرى، خصوصاً في الحماية الاجتماعية، دعم الفئات الهشة، وتحفيز الاستثمارات.
وفي هذا السياق، أبرزت الأغلبية تحقيق المغرب رقماً قياسياً في القطاع السياحي خلال 2024، باستقطاب 17.4 مليون سائح، ليصبح الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا. كما سلطت الضوء على جهود الحكومة في الأمن المائي والطاقي، من خلال الاستثمار في الهيدروجين الأخضر ومشاريع تحلية المياه.
تدابير اجتماعية واقتصادية لمواجهة التحديات
وفي الجانب الاجتماعي، أكدت الأغلبية أن الحكومة تعمل على التخفيف من آثار الجفاف. وزيادة الأجور، وتقليص الضريبة على الدخل. حيث خصصت 45 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، معتبرة ذلك “مكسباً مهماً” لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
أما في ما يخص أزمة التشغيل، فأشارت الأغلبية إلى أن الحكومة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها للمرحلة المقبلة، وتستعد لإطلاق خارطة طريق جديدة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات القادرة على خلق فرص العمل، مع التركيز على التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل القروي.
مراقبة الأسعار والتضخم قبيل رمضان
كما شددت الأغلبية على نجاح الحكومة في احتواء التضخم، مؤكدة أن الأسعار بدأت في العودة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية. مع اتخاذ تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان.
وأكدت كذلك تعزيز مراقبة الدعم الحكومي لضمان التوزيع العادل للمواد الأساسية ومنع أي اختلالات.
تأكيد على تماسك التحالف الحكومي
سياسياً، شددت الأغلبية على استمرارها في العمل بشكل متماسك، مؤكدة أن التنسيق بين مكوناتها في البرلمان والحكومة يبقى قوياً، وأنها عازمة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية.
كما أشادت بدور فرقها البرلمانية، معتبرة أنها تقوم بعمل جاد وبنّاء، وأثنت على مساهمة المعارضة في إثراء النقاش المؤسساتي. في إشارة إلى سعي الحكومة لتقديم صورة متوازنة عن التعددية السياسية داخل البرلمان.
