أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة. التي عقدها مجلس النواب يوم أمس الإثنين 18 أبريل الجاري، وخصصت لموضوع “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية”. أن الاقتصاد الوطني سيسجل معدل نمو يتراوح ما بين 1,5 و1,7 بالمائة خلال سنة 2022. عوض 3,2 بالمائة المتوقعة في قانون المالية. وفقا للمعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.
وأضاف أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بـ11 بالمائة مقابل زائد 18 بالمائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط. مشيرا إلى أن قلة التساقطات المطرية من المتوقع أن تؤثر على الموسم الفلاحي الحالي. حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار.
ومكنت المجهودات المبذولة في إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر، حسب رئيس الحكومة، من تقليص نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب. بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعا يقدر بزائد 18 بالمائة، وصادرات الحوامض ارتفاعا يقدر بزائد 37 بالمائة. كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث القيمة زائد 44 بالمائة أو من حيث الحجم زائد 17 بالمائة خلال شهر فبراير 2022.
وتوقع أخنوش أن يعرف الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، معدل نمو يناهز زائد 3,1 بالمائة سنة 2022، في حين بلغ معدل التضخم، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، 3,6 بالمائة في فبراير 2022. مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 بالمائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 بالمائة.
صندوق المقاصة
كما توقع أن ترنفع تحملات صندوق المقاصة بأزيد من 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم. وبلغت مخصصات هذا الصندوق 21,1 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة.
وسيعرف الاستثمار، تطورا إيجابيا يعكسه الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة. بنسب بلغت على التوالي زائد 18,5بالمائة وحوالي زائد 52 بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما عرفت مبيعات مبيعات الإسمنت ارتفاعا يقدر بزائد 5,8 بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. مما يبشر حسب رئيس الحكومة بازدهار قطاع البناء والأشغال العمومية.
وارتفعت صادرات مشتقات الفوسفاط بزائد 96بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية ب 13,8 بالمائة، وصادرات النسيج ب26 بالمائة، وصادرات قطاع الطائرات ب53بالمائة، والصناعات الإلكترونية والكهربائية ب23 بالمائة، وصادرات قطاع السيارات بزائد 4 بالمائة.
كما تطور استهلاك الأسر، على مستوى الطلب الداخلي بشكل إيجابي، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل. ونتيجة للإجراءات التي “اتخذتها ولازالت تتخذها الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية”. كما استمرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.
وتمكنت الحكومة حسب أخنوش، “بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021″، من تقليص عجز الميزانية بـ 1,6 نقطة، من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6 بالمائة سنة 2021. حيث تراجع حجم المديونية نتيجة لذلك، بـ 1,5 نقطة، من 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9 بالمائة.
الموارد الجبائية
كما أكد رئيس الحكومة أن نفس الدينامية تتواصل بداية هذه السنة. حيث ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 15 مليار درهم أي بزائد 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. ولم تتوقف الخزينة عن سداد الديون الخارجية. ولم يتم اللجوء لحدود الساعة لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي.
وحافظ المغرب على تصنيفه الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندار أند بورز). التي أكدت أن الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة، يعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات في ظل ظرفية صعبة.
كما أشار عزيز أخنوش لإطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة”. ودعم القطاعين السياحي والفلاحي وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي. وتخصيص حوالي 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد. وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة). وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.
وألمح إلى ما يعرفه ورش تعميم الحماية الاجتماعية من تقدم كبير في تنزيله، من خلال المصادقة على ما لا يقل عن 20 مرسوما. تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3,5 مليون منخرط. وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليونا من ذوي الحقوق. مضيف أن عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي، إلى غاية بداية شهر أبريل الجاري، فاق مليونا و700 ألف منخرط.
وتوقع رئيس الحكومة أن يبلغ مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي 13.4 مليار درهم. سيتم تخصيص ما يناهز 4,2 مليارات درهم منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد. بينما سيخصص غلاف مالي يقدر بـ5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية. خصوصا المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة…).
