أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة في قطاع الصحة، بهدف ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية. وأبرز أخنوش أن هذه الاستدامة تمر عبر الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين الصحي، من خلال تبني سياسة دوائية تراعي كلفة الأدوية وتأثيرها على المواطنين والصناديق على حد سواء.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي اعتُبرت رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية. وتهدف الوكالة، حسب تصريحاته، إلى ضمان وفرة الأدوية وجودتها وسلامتها. وقد شهد مطلع هذه السنة انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة، تم خلاله اعتماد برنامج العمل السنوي، والميزانية المتوقعة لسنة 2025، إلى جانب المصادقة على هيكلها التنظيمي والنظام الأساسي الخاص بموظفيها.
وفي ما يخص السياسات الدوائية، أكد أخنوش أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتخفيض أسعار الأدوية، معتبرًا أن “الدواء ليس مجرد سلعة، بل حق أساسي من حقوق المواطن”. وأضاف أن الحكومة شرعت في تنفيذ سياسة طموحة لتقليص أثمنة الأدوية، من خلال إجراءات من أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد أو داخل السوق الوطنية، وهو ما أسفر عن خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس.
وفي إطار تقليص التبعية للخارج، أشار رئيس الحكومة إلى وضع خارطة طريق تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وقد ساهمت التدابير التحفيزية للمستثمرين في إنشاء 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70% من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية، فضلاً عن رفع نسبة استعمال الأدوية الجنيسة إلى 40% من إجمالي الاستهلاك الوطني.
كما أعلن أخنوش عن مشروع بناء مصنع لإنتاج اللقاحات بإقليم بنسليمان، بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية والإفريقية من اللقاحات، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومصنع “MARBIO”. وتم تعزيز هذه الشراكة بثلاث اتفاقيات توريد ضمن الجدول الوطني للتلقيح، من المتوقع أن تُنتج نحو 5.5 ملايين جرعة خلال سنتي 2025 و2026.
وأكد رئيس الحكومة في ختام كلمته أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة أولى نحو إنتاج محلي مستدام للقاحات، مع الالتزام بمواصلة تطوير القدرة الإنتاجية لهذا المشروع الحيوي في مجال الأمن الصحي.
