ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعًا هامًا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 82.20 الذي يُحدث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وخلال هذا الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية الذي أعدته الوكالة، حيث قدم مديرها العام، عبد اللطيف زغنون، عرضًا حول مضامين هذا المشروع.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مسار متواصل بدأ بالمصادقة على التوجهات الاستراتيجية لهذه السياسة خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء.
من جهة أخرى، أوضح البلاغ الصادر عقب الاجتماع أن المحطة المقبلة ستشهد عرض مشروع السياسة المساهماتية على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع الرؤية الملكية لإحداث إصلاح عميق في القطاع العام، وتحقيق التكامل والانسجام في مهام المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يسهم في رفع فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتم إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك الوزارات، المؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص، بهدف الاستجابة لمتطلبات الأطراف كافة.
يرتكز المشروع على ثلاثة عناصر رئيسية: سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة والتزاماتها، حكامة مؤسساتية ترتكز على الوكالة الوطنية، ومنظومة محددة لتنزيل هذه السياسة بشكل دينامي وملائم لتحقيق الأهداف المرجوة.
