أعربت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” من خريجي السلم 9، في بيان تحذيري، عن غضبها الشديد إزاء ما وصفته بتراجع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي يشرف عليها الوزير محمد سعد برادة، عن الوفاء بالاتفاقيات السابقة المرتبطة بملفهم المطلبي.
وبحسب البيان ، اتهمت التنسيقية الوزارة بانتهاج سياسة الإنهاك النفسي والتأجيل المتكرر للقرارات، ما تسبب في تفاقم معاناة أساتذة “الزنزانة 10″، الذين وصفت حالهم بالمواجهة المستمرة لـ“الإذلال والإهانة” جراء تأخر حقوقهم المشروعة.
وألقت التنسيقية اللوم بالكامل على الوزارة والنقابات التعليمية التي عدتها مسؤولة عن “التراجع عن المكتسبات”، داعية هذه الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الأخلاقية وضمان تطبيق المادة 81 بتفسير إيجابي يحفظ حقوق الأساتذة المتضررين.
كما وجه البيان نقدًا قويًا لمدير الموارد البشرية، متهمًا إياه بتحويل منصبه إلى أداة لإلحاق الضرر بالأساتذة من خلال سياسات وصفها بـ”التحايل والمكر”، والتي تؤدي إلى التضييق والتلاعب بمصائر العاملين.
وأشار البيان إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يتحمل المسؤولية السياسية بشأن المماطلة والتراجع عن تنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بقضية “الزنزانة 10″، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تصعيد الاحتقان داخل صفوف الأساتذة، في وقت يُفترض أن تكون فيه الحكومة حامية لكرامة ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
وشددت التنسيقية في ختام بيانها على استعدادها الكامل لخوض معركة نضالية طويلة المدى حتى تحقيق مطالبها العادلة كافة.
وأكدت أن أي نتائج للجان الثنائية تستثني حق الترقية بعد 14 سنة من الأقدمية “تُعتبر غير ممثلة لحقوق العاملين في القطاع”، ودعت جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة النضالية والجمعيات العامة الجهوية المقررة يوم 25 مايو 2025، معتبرة أن هذه المعركة هي قضية كرامة لا مكان فيها للتخاذل أو الاتكالية.
أنهى البيان برسالة شديدة اللهجة، مشددًا على أن “الظلم ظلمات يوم القيامة”، وأن الأقنعة التي سقطت لن تستر مجددًا الوجوه التي تتلاعب بحقوق الأساتذة.
وأشار إلى أن شعار الإصلاح الذي تتبناه الوزارة مجرد واجهة زائفة تخفي وراءها واقعًا مليئًا بالتعسف والاستهانة بمصالح العاملين في قطاع التعليم.
