أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لأي محاولات تمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تهدف إلى تهجيره من أرضه. وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول إمكانية نقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة.
وأكدت الخارجية في بيان رسمي، الأحد، أن القضية الفلسطينية تظل محور الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن تأخير حلها من خلال إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية، ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وفق القانون الدولي.
كما أوضحت مصر رفضها لأي إجراءات، سواء كانت استيطانية أو تتعلق بضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين. مؤكدة أن هذه المحاولات تقوض فرص السلام وتؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى العمل على تنفيذ حل الدولتين. الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967. بما يشمل القدس الشرقية، ويضمن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة.
في السياق ذاته، رفضت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصريحات ترامب، مؤكدة أن أي مشاريع تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني تعد “تجاوزًا للخطوط الحمراء”.
وأضافت أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن أرضهم ولن يسمحوا بتكرار النكبات التي تعرضوا لها في 1948 و1967.
من جانبه، وصف القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري تصريحات ترامب بأنها مشاريع عبثية. مشيرًا إلى أن أهل غزة تحملوا الموت دفاعًا عن وطنهم ولن يتركوه لأي سبب كان.
وكان ترامب قد أثار الجدل خلال تصريحاته التي أشار فيها إلى إمكانية نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن. مما أثار ردود فعل غاضبة من عدة أطراف عربية ودولية.
