في ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للإرتقاء بالسياسة الإقتصادية والإجتماعية ببلادنا. صادق مجلس الحكومة حضوريا برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وأخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. توخى هذا المشروع عدة أهداف استراتيجية وعملية تتمثل في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية. ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
كما يذكر أن إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية. وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.
وبالتالي، فإن المشروع أيضا، وفق البلاغ، يهدف إلى توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية. وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
