أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. عن الشروع في اعتماد نظام الأداء الإلكتروني للرسوم المتعلقة بالمحافظة العقارية. وذلك ضمن جميع طلبات الإيداع أو التقييد بالسجلات العقارية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025.
يأتي هذا القرار في سياق السعي المستمر إلى تحديث وتطوير الإجراءات الإدارية، حيث سيشمل هذا النظام جميع الطلبات المقدمة عبر سجل إيداع الوثائق للدراسة (R1).
وأفادت الوكالة، في مذكرة رسمية، بأن هذا الإجراء يشكل جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي الرامية إلى تبسيط المعاملات وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالتحفيظ العقاري.
ويستند هذا القرار إلى المقتضيات المنصوص عليها. في المرسوم رقم 2.18.181 الصادر بتاريخ 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018). وهو المرسوم الذي يحدد معايير وآليات الإدارة الإلكترونية لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات ذات الصلة، مع مراعاة التعديلات الأخيرة التي شملته.
يمثل اعتماد نظام الأداء الإلكتروني خطوة متقدمة تأتي في وقت يشهد فيه المغرب تطوراً ملحوظاً في التحول نحو تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع الإجراءات. وتقليل التكاليف المترتبة على الأنماط التقليدية للمعاملات. وسيتيح النظام الجديد للمواطنين والمستثمرين إمكانية تسديد الرسوم إلكترونيًا بسهولة، مما يسهم في تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز العمليات العقارية.
وفي إطار الجهود التأسيسية لهذا التحول. ستقوم الوكالة بإصدار إشعارات رسمية إلى جميع المحافظين القائمين على الأملاك العقارية. لتزويدهم بالتفاصيل الكاملة المتعلقة بآليات تطبيق هذا النظام الجديد.
كما ستعمل الوكالة على توفير برامج تدريبية للمسؤولين بغرض تأمين الانتقال السلس إلى النظام الإلكتروني وضمان كفاءة العمليات.
يشكل هذا القرار محطة رئيسية نحو تعزيز الرقمنة في القطاع العقاري بالمغرب. حيث يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين. وإضفاء المزيد من الشفافية والكفاءة على المعاملات العقارية.
ومن المتوقع أيضاً أن يدعم بيئة الأعمال في المملكة من خلال تحسين مستوى الخدمات الإدارية وتقليل العراقيل البيروقراطية.
ويتوقع أن يؤدي اعتماد الأداء الإلكتروني من قبل. الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى تحسين سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية. مما سيرفع من جودة الخدمات ويوفر سهولة أكبر في الوصول إلى الخدمات العقارية داخل المملكة.
