في خطوة غير متوقعة ، أقدم وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، يوم الثلاثاء، على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، وذلك في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي.
شملت الإعفاءات مديري المديريات الإقليمية في كل من الداخلة، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الناظور، الفحص/أنجرة، المضيق، الراشيدية، سيدي سليمان، اليوسفية، بولمان، ورزازات، العيون، آسفي، وكلميم.
محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أشار إلى أن هذه الإعفاءات جاءت نتيجة لوجود اختلالات رصدت في المديريات الإقليمية المعنية، والتي كانت مسؤولة عن تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة. وأكد أن بعض الإعفاءات كانت بسبب النتائج غير المرضية في تحقيق أهداف خارطة الطريق، خاصة في ما يتعلق بمشاريع “مدارس الريادة”.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع “مدارس الريادة” هو مبادرة أطلقتها وزارة التربية الوطنية بهدف تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التدريس في المدارس. تم تصميم هذا المشروع وفق هندسة متعددة الأبعاد، تعنى بمحاور ثلاثة: “التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”، ويهدف إلى تنزيل أربع مكونات أساسية لتحسين المنظومة التعليمية.
ومع ذلك، أظهرت التقارير التفتيشية وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ هذا المشروع بين مختلف المديريات الإقليمية. ففي بعض المناطق، لم يتم تحقيق الأهداف المرجوة، مما أثار تساؤلات حول منهجية تنزيل المشروع ومقاصده.
هذه الإعفاءات تثير تساؤلات حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في القطاع التعليمي. ففي وقت سابق، شهدت المملكة إعفاءات لمسؤولين إداريين في الوزارة بسبب اختلالات تم رصدها، دون معرفة ما إذا كانت هذه الإعفاءات قد تلتها محاسبات فعلية.
من جهة أخرى، يرى بعض المتابعين أن مشروع “مدارس الريادة” هو مشروع طموح ينتظر التعميم في التربية والتعليم، ويأملون أن تسهم هذه الإعفاءات في تصحيح المسار وضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
في الختام، تبرز هذه الإعفاءات الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات التعليمية وضمان تنفيذ المشاريع الإصلاحية بكفاءة وفعالية، مع ضرورة محاسبة المقصرين لضمان تحسين جودة التعليم في المغرب.
