أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مساء أمس، حكما بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق خمسة طلاب ينتمون إلى فصيل الطلبة القاعديين، وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل. التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، في بداية شهر يناير الجاري.
وشهدت الكلية مواجهات عنيفة يوم 2 يناير بين فصيلين طلابيين يساريين، أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية، بما في ذلك تخريب سيارات في محيط المؤسسة. وعلى إثر هذه الأحداث، أوقفت السلطات الأمنية خمسة طلاب قُدموا إلى المحاكمة. حيث أُدينوا بالسجن النافذ.
وفي تصريح سابق، أوضح بوشتى المومني، رئيس الجامعة، أن الصراع بين الفصيلين الطلابيين بدأ خارج أسوار الجامعة يوم 1 يناير. مؤكدا أن العنف يأتي امتدادا لصراعات أيديولوجية قديمة بينهما حول الهيمنة على الساحة الجامعية. نافيا أي علاقة للأحداث بالامتحانات، ومثمنا تدخل السلطات الأمنية للسيطرة على الوضع.
من جهة أخرى، أثار الحكم جدلا واسعا في الأوساط الجامعية. حيث اعتبر زملاء الطلاب المدانين أن المحاكمة تحمل طابعا سياسيا. وهو ما عبروا عنه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كما نظم عدد من الطلبة وقفة احتجاجية أمام المحكمة تضامنا مع زملائهم المعتقلين، مطالبين بإطلاق سراحهم.
