عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها الحادي والعشرين يوم أمس الاثنين بمقر بنك المغرب في الرباط، حيث ناقشت الوضعية العامة للنظام المالي الوطني والمخاطر المحتملة التي قد تهدد استقراره، وذلك في ظل سياق دولي يشهد تقلبات متواصلة.
وقد تميز الاجتماع بالمصادقة على التقرير السنوي لاستقرار النظام المالي لسنة 2024، واستعراض حصيلة تنفيذ خارطة الطريق الممتدة ما بين 2022 و2024. كما سلطت اللجنة الضوء على التحديات الهيكلية التي لا تزال مطروحة، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهما من أهمية في تحصين النظام المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وفي بلاغ رسمي، أكدت اللجنة أنها أجرت تقييماً دقيقاً وشاملاً لخارطة المخاطر الشمولية، مستعرضةً نتائج اللجان الفرعية، التي تناولت التطورات الاقتصادية الكلية ووضعية مختلف مكونات القطاع المالي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين.
وأشارت اللجنة إلى أن الاقتصاد المغربي واصل نموه بنسبة 3.8% خلال عام 2024، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة. كما يتوقع أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي تحسناً ليصل إلى 4.6% في 2025 قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 4.4% في 2026، حسب توقعات بنك المغرب.
وفي ما يخص التضخم، فقد عرف انخفاضاً ملحوظاً ليسجل متوسط 0.9% خلال سنة 2024، مع توقعات بارتفاع تدريجي ليبلغ 1.1% في 2025 و1.8% في 2026.
أما على مستوى الحساب الجاري، فقد سجل عجزاً بنسبة 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 2.1% في 2025 قبل أن يتراجع إلى 1.9% في 2026. وفي المقابل، من المرتقب أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية تحسنها، لتغطي أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفي جانب المالية العمومية، سجل العجز الميزانياتي تراجعاً ملحوظاً من 5.4% في 2022 إلى 3.9% في 2024، مع توقع مزيد من التحسن ليصل إلى 3.4% في أفق 2026. كما ينتظر أن تنخفض مديونية الخزينة من 67.7% في 2024 إلى 65.6% في 2026.
وعلى صعيد القطاع المالي، أبرزت اللجنة الأداء الإيجابي الذي شهده قطاع التأمينات، إلى جانب تعزيز متانة القطاع البنكي، مؤكدة على أهمية الاستمرار في إصلاح أنظمة التقاعد وتعزيز الإطار التشريعي والرقابي لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز مصداقية المغرب على الصعيد الدولي، وترسيخ ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الوطني.
يُذكر أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية تضطلع بدور محوري في رصد المخاطر النظامية وتنسيق السياسات المالية والرقابية، بما يضمن الاستقرار المالي ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات المحتملة.
