احتجاجات الحسيمة:منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود تطالبان الحكومة باحترام حرية التعبير والتجمع

عبّرت العفو الدولية أمس الجمعة، في بيان لها، عن قلقها بشأن “حملة الاعتقالات المروعة التي تعرض لها عشرات من المتظاهرين والناشطين والمدونين “، معربة عن خشيتها من أن “تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية”.

وأشارت  المنظمة الى أن بعض المحتجزين حُرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة، كما لاحظ المحامون الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة في مدينة الحسيمة، أن “المحتجزين يحملون آثار جروح واضحة ويزعمون أنهم تعرضوا للضرب والإهانة عند القبض عليهم”، متحدثة عن أن عدد المعتقلين ما بين 26 و 31 ماي 2017 لا يقل عن 71 شخصا.

وطالبت المنظمة من السلطات المغربية احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى “حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة”، وضمان “عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في الاحتجاجات في الريف”.

واستنادا الى معلومات حصلت عليها  المنظمة، فقد تصاعدت حدة بعض الاحتجاجات في المنطقة ووصلت حدّ إلقاء الحجارة على قوات الأمن التي ردت باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ردا على ذلك، ممّا خلف إصابات في كلا الجانبين، ويجري حاليا محاكمة 33 شخصا على الأقل.

فيما، أدانت مراسلون بلا حدود، ما وصفته بـ”الانتهاكات” التي تطال الصحفيين الراغبين في تغطية المظاهرات التي تشهدها منطقة الريف، متحدثة عن أنها وثَّقت حتى الآن ما لا يقل عن اعتقالين اثنين وثلاث حالات اختفاء، مشيرة إلى أن الصحفيين والمواطنين الصحفيين يجدون أنفسهم “مستهدفين من قبل السلطات المحلية”.

وأكدت  المنظمة إلى اختفاء كل من محمد الأسريحي وجواد الصبري وعبد العلي حدو، وهم صحفيون ونشطاء إعلاميون في مواقع محلية، خوفاً من اعتقالهم ومحاكمتهم، بينما ألقي القبض على حسين الإدريسي وفؤاد السعيدي، وأثارت المنظمة مخاوف بشأن إمكانية توجيه تهم جنائية لهما في سياق لا علاقة له بأنشطتهما الصحفية، زيادة على إشارة المنظمة إلى طرد مراسل صحيفة الوطن الجزائرية، جمال عليلات من المنطقة أثناء تغطية كان يقوم بها.

ويذكر أن وزير العدل في الحكومة المغربية، محمد أوجار، قد أكد خلال اجتماع حكومي أول أمس الخميس، على “احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين”، مضيفا أن الاحتجاجات مشروعة ويكفلها القانون، وأنه جرى “التأكيد على النيابات العامة من أجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين”.

وأشار  أوجار أنه جرى التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين، ومع كل “الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب”، مشددا أن القانون سيتم تطبيقه في حالة ثبوت أي “ادعاء يهم هذا الأمر”، زيادة على مراعاة الجانب الإنساني في تطبيق القانون.

فيما نقلت الحكومة المغربية خلال الاجتماع أنها مستمرة في “التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة في إقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة”، ودعا رئيسها، سعد الدين العثماني إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية “عبرت عن حرصها على التعامل في إطار القانون وتقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه”.