تستعد محطات توزيع الوقود في المغرب لتطبيق زيادة جديدة في أسعار المحروقات. وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 3 فبراير.
وحسب مصادر مهنية، فإن هذه الزيادة ستشمل كلًا من الغازوال والبنزين. إذ يرتقب أن يرتفع سعر الغازوال بحوالي 0.58 سنتيمًا للتر، بينما سيشهد البنزين زيادة تقارب 60 سنتيمًا للتر الواحد.
وتأتي هذه الزيادة وسط استمرار الجدل حول تقلبات أسعار المحروقات في المغرب. حيث يجدد المدافعون عن تسقيف الأسعار انتقاداتهم لسياسة تحرير سوق المحروقات.
وفي هذا السياق أعرب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن رفضه لاستمرار تحرير الأسعار، محذرًا من تداعياته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تصريح صحفي، أكد اليماني أن قرار تحرير أسعار المحروقات كان خاطئًا، ويشكل عاملًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات التضخم بالمغرب.
وأضاف أن المسؤولية الوطنية تقتضي إلغاء التحرير والعودة إلى تنظيم الأسعار، مع إعادة تشغيل مصفاة البترول المغربية المتوقفة منذ 2015. وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات، بهدف تحقيق استقلالية وسيادة القرار الطاقي الوطني.
وأوضح المتحدث ذاته أن لو اعتمدت الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، قانون المنافسة وحرية الأسعار بطريقة مختلفة، وتم استثناء المحروقات من قائمة المواد المحررة، لكانت الأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن.
فبحسب معطيات السوق الدولية، فإن سعر الغازوال كان ليصل إلى 10.68 درهم للتر، في حين لا ينبغي أن يتجاوز سعر البنزين 11.58 درهم، وذلك وفقًا لآلية التسعير السابقة قبل تحرير الأسعار.
وأشار اليماني إلى أن متوسط سعر طن الغازوال في السوق الدولية يبلغ حاليًا حوالي 745 دولارً.، ليصل إلى الموانئ المغربية بسعر 6.65 درهم للتر قبل إضافة الضرائب وهوامش الربح، مما يرفع ثمنه في المحطات إلى 11.50 درهم.
أما البنزين، الذي يبلغ سعره عالميًا نحو 725 دولارًا للطن، فيدخل الموانئ المغربية بسعر 5.98 درهم. لكنه يباع للمستهلك بسعر لا يقل عن 13.40 درهم للتر الواحد.
ويواصل المغاربة الترقب وسط دعوات لمراجعة سياسات التسعير وإيجاد حلول للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على المواطنين والمقاولات المحلية.
