بعد مرور 15 يومًا على تقديم جواد باحجي، رئيس جماعة مكناس، استقالته من منصبه، أصبحت جماعة مكناس يوم الجمعة رسمياً بدون رئيس. وبناءً على المادة 59 من القانون المنظم للجماعات المحلية، أصبحت الاستقالة سارية المفعول بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يومًا من تاريخ توصل سلطات العمالة بالاستقالة.
وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يُفعّل عامل عمالة مكناس أحكام المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، عبر إصدار قرار بحل مكتب المجلس الجماعي الحالي. سيعقب ذلك تنظيم انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد وأعضاء المكتب داخل فترة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا.
ورغم دخول الاستقالة حيز التنفيذ، سيواصل جواد باحجي وأعضاء مكتبه الحالي تصريف الأمور الجارية وضمان سير المرافق العامة وفقًا للمادة 61 من القانون التنظيمي، في انتظار انتخاب القيادة الجديدة التي ستتولى إدارة شؤون جماعة مكناس.
هذا الوضع المؤقت يبرز الحاجة إلى استقرار القيادة الجماعية، حيث يعوّل المواطنون على انتخاب رئيس ومكتب جديدين في أسرع وقت لضمان استمرارية العمل التنموي والخدماتي في المدينة.
