الحدث بريس ـ متابعة
في إطار إرساء منظومة قانونية قاضية بتدبير الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا وفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية المقدم من طرف وزير الداخلية.
وفي هذا الصدد، أبرز المشروع مكانة العقار في المملكة المغربية. باعتباره الوعاء الأساسي لإنتاج المشاريع والأرضية الأساسية لإنطلاقها على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي. وأساس نجاح كل سياسة عمومية.
ولفت إلى أن المغرب يعيش نظاما عقاريا مزدوجا في هياكله ومتنوعا في طبيعته. وبتمييز آخر يتمظهر على مستوى الأنظمة العقارية الخاصة والموزعة بين أملاك الخواص والأملاك العمومية والأملاك الحبسية وأراضي الكيش وأملاك الجماعات المحلية الخاصة والعامة.
ويذكر أنه تم الأخد بعين الإعتبار جميع الملاحظات المثارة بشأن هذا القانون. باعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية. وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الإستثمار.
ومن جانب أخر، فإن هذا المشروع جاء بأهداف أساسية. تهم توحيد وتبسيط وتوضيح مختلف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة. كما يهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.
