تسير دولة الإمارات والمملكة المغربية بخطى متقدمة نحو تعزيز تعاونهما الاقتصادي، مع اقتراب التوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، يُرتقب أن تُحدث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.
وفي تصريح له خلال مقابلة مع قناة “CNBC عربية”، أوضح وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، أن بلاده بصدد تحديد الجدول الزمني النهائي لتوقيع الاتفاقية مع المغرب، واصفًا إياها بـ”الاتفاقية التاريخية” التي ستشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون والنمو المشترك.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة العقبات غير الضرورية أمام حركة التجارة بين الجانبين، ووضع قواعد مرنة لمنشأ السلع، بالإضافة إلى تعزيز وصول الخدمات إلى الأسواق وتطوير التنسيق الجمركي. كما تشمل الاتفاقية المرتقبة آليات جديدة لتشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء شراكات بين مجتمعات الأعمال، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، السياحة، البنية التحتية، الأمن الغذائي، التعدين، النقل، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والمغرب نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2023، محققة نمواً بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، ونحو 83% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19” في 2019.
وتُعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات بلغت 15 مليار دولار، موزعة على مشاريع استراتيجية متنوعة، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي التقدم في هذه الاتفاقية ضمن إطار برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين، وصولاً إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
