شرع المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، على النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء. للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.
وأفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثا ميدانية. وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الإجتماعي. يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية.
وأضافت ذات المصادر، أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أفضت إلى أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات. سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج. كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال و بيع الأعضاء البشرية.
كما أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية. وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين. وكميات من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
وللتذكير، فقد تم إيداع المشتبه بهم الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية. رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث. بينما لا زالت عمليات البحث والتنسيق متواصلة لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
