تعد الصين من بين الدول التي تستورد جلود الحمير، حيث تستخدمها في إنتاج “الدواء الخارق” أو ما يسمى “إيجياو”،
ويترقب هذا البلد صدور قرار إفريقي وبرازيلي صارم في مسألة بيع جلود الحمير الأمر.
وفي هذا السياق، يسلط الضوء من جديد، على مصير الحمار في المغرب، التي يجهل أعدادها بشكل تام، وما يوجد فقط هو دراسة علمية أجرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية سنة 2022، تقول إن “عدد الحمير في المغرب هو مليون رأس”، وهذا العدد الكبير يسيل لعاب الصين، التي تسعى في الأصل إلى “شراء كل حمير كوكب الأرض”، وفق المصدر ذاته.
وتغيب أي قيود تذكر بالمغرب على تصدير الحمير إلى الخارج، الأمر الذي أطلق دعوات لحماية هذا الموروث الحيواني، نظرا لأهميته البالغة في مجال الفلاحة والزراعة، وحمل البضائع في المناطق النائية.
وتعد القارة الإفريقية إلى جانب البرازيل واحدة من الأسواق المفضلة لدى الصين من أجل استيراد الحمير واستخدام جلودها من أجل إنتاج “إيجياو”، الذي يستهلك في الغالب من قبل فئة الأغنياء الراغبين في الاستمرار في الحياة لمدة أطول.
وأمام هذا الوضع كشفت صحيفة “South China Morning Post” الصينية أن “الاتحاد الإفريقي والبرازيل بصدد وقف عملية تصدير الحمير لاستغلال جلودها من قبل الصين، التي تكلف شهيتها ما يصل إلى 5 ملايين رأس كل سنة”.
ولا يعرف ما إذا كان هذا القرار الإفريقي سيأتي بصيغة إلزامية لجميع الدول، بما فيها المملكة المغربية، لكنه يطلق دعوات متجددة لحماية الحمار المغربي من السفر إلى الصين لزيادة منسوب الحياة للأغنياء هناك.
في هذا الصدد قال محمد بلمو، مدير مهرجان “بني عمار زرهون” المحتفي بالحمار: “تم التنبيه قبل سنوات خلال إحدى دورات مهرجاننا إلى الاستغلال المتوحش الذي يهدد وجود هذا الكائن، كما يهدد القطيع المغربي الذي انخفض خلال العقد الأخير من مليون رأس إلى أقل من ذلك بكثير بسبب التصدير العشوائي”.
وأضاف بلمو ل “لاحظنا كيف ارتفعت عمليات تعذيب الحمير وتعنيفها بدون رحمة ولا شفقة، ففي أسبوع واحد أواسط هذه السنة تعرض حمار لعملية وحشية استهدفت انتزاع عينيه، بينما تعرض آخر لعملية بتر أرجله الأربعة بطريقة عدوانية غريبة، ولم يكن سبب هاتين الجريمتين المروعتين سوى أن الحمارين أكلا بعض الحشائش من أرض الجانيين”.
واعتبر مدير مهرجان “بني عمار زرهون”، المحتفي بالحمار، أن “إصدار الاتحاد الإفريقي قرار حظر تصدير الحمير هو أمر نصفق له ولو أنه جاء متأخرا، وسيكون المغرب ملزما بتطبيقه”، موضحا أن “جميع المهتمين كانوا يتمنون أن يكون هو المبادر إلى حث الأفارقة على استصداره”.
ولفت بلمو إلى أن “إفريقيا تتعرض فعلا لهجمة تستهدف قطيعها من الحمير مثلما تستهدف باقي ثرواتها، وإذا لم يتم وقف هذا الاستنزاف فإن قارتنا السمراء ستفقد بعد عقود قليلة كل ثرواتها، ومن ضمنها قطيعها من الحمير الذي ننسى دوره في التوازن البيئي، فضلا عن دوره الاقتصادي”.
وأجمل المتحدث ذاته: “على المسؤولين المغاربة عدم التقليل من الجرائم المرتكبة في حق الحمير، وإذا كانوا يتهيئون لتنظيم كأس العالم فعليهم أن يفهموا أن تكرار مثل هذه الفظاعات لا يخدم هذا التوجه، ولا يمكن أن يسمح بتطور كبير ومؤثر في قطاع السياحة، خاصة إذا تم التغاضي عن مثل هذه الجرائم”، مشددا على أنه “آن الأوان ليقوم المشرع المغربي بدوره الدستوري في سن قانون لحماية الحمير من الاستغلال المتوحش ومن العنف المادي والمعنوي”
